لا شك أن الإستثمار يعد إحدى الآليات الأساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ببلادنا بل يشكل دعامة قوية لمواجهة تقلبات السوق ومتغيرات الإقتصاد على المستوى الدولي.
ونظرا لأهميته وتفاديا لكل ما من شأنه أن يؤثر على أداء الإقتصاد الوطني فقد سارع المغرب إلى إدراج واتخاذ تدابير مهمة من شأنها إنعاش الإستثمار وتهيئة الاجواء المناسبة لقيام اقتصاد قوي ومتوازن.
الحديث هنا يقودنا إلى تسليط الضوء على مدى حضور الدولة في المشروع الإصلاحي لاقتصاد الجهة الشرقية بصفة عامة أو بشكل أدق من خلال قراءة متواضعة حول التطور والتغير الذي يشهده إقليم الناظور بصفة خاصة على ضوء الدينامية التي أطلقتها الدولة عبر إدارتها الترابية بالإقليم والتي مكنت الخواص والمستثمرين في قطاعات عدة من فرص إعادة النظر في النمط الكلاسيكي الذي إتسمت به أنشطتهم طيلة عقود من الزمن بعد أن كانت متمركزة على اقتصاد غير مهيكل في غالبيته مرتبط بشكل مباشر بأنشطة المعابر الحدودية التي رغم ما كانت توفره من هامش الربح فهي كانت في الحقيقة تزيد من تعميق الأزمة وتكرس بيئة إقتصادية غير سليمة سرعان ما كانت تتأثر بما يتم إنتاجه من سياسات تخدم أجندة جارتنا الشمالية داخل الثغر المحتل.
من هنا جاءت إرادة الدولة من أجل تجاوز كل هذه المظاهر التي تقيد كل مبادرة حقيقية لبناء إقتصاد محلي وجهوي تتوفر فيه كل شروط الإستقلالية عن أنشطة "إقتصاد المعابر الحدودية" والتأسيس لمسار جديد يعطي للمنطقة قابلية كبيرة لإنتاج الثروة بمفهوم وطني يحقق العدالة الإجتماعية والكرامة للمواطنين.
في هذا السياق يمكن الوقوف عند مؤشرات إيجابية لهذا التصور والمشروع الإصلاحي الكبير الذي يستمد قوته ومرجعيته من التوجيهات الملكية حول ما يتعلق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية و التدبير اللامتمركز للإستثمار والتي تعتبر موجه أساسي بما تضمنته من تدابير تحث على تبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين إضافة إلى اعتماد إصلاحات لاحقة من خلال ترسانة من القوانين التي تتيح هامشا أوسع وأفضل للإستثمار الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى منطقة الشرق وإقليم الناظور الذي شهد دينامية واعدة للمستثمرين والمقاولات بأصنافها المختلفة عكست وجود نية ووعي من داخل مؤسسات الدولة بأن فك الإرتباط بالإقتصاد غير المهيكل هو ضرورة حتمية في مصلحة الدولة و في مصلحة المستثمرين بالدرجة الأولى والتنمية الإقتصادية والإجتماعية للمنطقة بشكل عام.
كلنا نعرف ونعي جيدا أن الإقتصاد المحلي والجهوي ظل لعقود من الزمن رهين معادلة اقتصادية قائمة على ما تنتجه المناطق الحدودية من أشكال ومظاهر أنشطة تجارية بالرغم من عائداتها وفرص الشغل التي توفرها فإنها كانت السبب المباشر في إضعاف المنطقة، لاسيما وأن كل حديث عن المبادرة الخاصة والإستثمار خارج دائرة التهريب كان يصنف في خانة المستحيلات في ظل واقع اقتصادي غير متوازن لم يكن يضمن شروط المنافسة ولا يحفز على تنفيذ الاستثمارات التي من شأنها خلق بديل للوضع الذي كان سائدا خلال عقود ماضية.
من هنا جاءت إرادة الدولة لتؤسس لنمط جديد يقطع مع كل أشكال التحكم في مؤهلات المنطقة عبر بناء قاعدة صلبة لمشروع إصلاحي تنموي يعطي لهذه المناطق الحدودية ما تستحقه من اهتمام كفيل بتثمين مواردها الغير مستغلة بالشكل الأنسب.
ولعل تجربة إئتلاف مستثمري شمال شرق المغرب هي واحدة من النتائج المباشرة للسياسة الإقتصادية الجديدة التي جعلت من المستثمرين شريك استراتيجي في هذا المشروع الذي أرسى دعاماته جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم، حيث بدأت أولى بوادر التغيير تتضح على عدة مستويات خلال السنوات الأربع الأخيرة في مقدمتها تفعيل ما يتناسب من المرونة في الأداء و التعامل داخل المرفق الإداري في شموليته. وهذا ما لمسناه كمستثمرين في التعاطي الإيجابي و الحرص المتواصل للإدارة الترابية وعلى رأسها عامل الإقليم و باقي مؤسسات الدولة ومصالحها الخارجية كالمركز الحهوي للإستثمار، و مؤسسات أخرى كمجلس جهة الشرق، و إدارة الجمارك التي عرفت تحولا إيجابيا كبيرا في تدبير شؤونها اليومية وفي علاقتها بالمستثمرين بفضل تفاعلها المتواصل مع المشاكل المطروحة أمام المستوردين وتسويتها للعديد من الملفات في إطار مقاربة تشاركية مندمجة خصها عامل إقليم الناظور بنصيب كبير من الإهتمام الذي سرعان ما انعكس إيجابا على المستثمرين بصفة عامة و على تجربة إئتلاف مستثمري شمال شرق المغرب بصفة خاصة وهي في مجموعها تدابير كانت دافعا وضامنا للمستثمرين من أجل دخول غمار تجربة جديدة ومرحلة أخرى من شأنها تغيير الصورة النمطية عن المنطقة الأمر الذي بدأنا نلمسه من رغبة ووعي كبير داخل مراكز القرار الإقتصادي والترابي بالإقليم والجهة، قناعة منهم بكون معالجة إشكاليات التنمية لن يتأتى سوى بإعطاء مجال الإستثمار مكانته وجعله في مقدمة الأولويات باعتباره منشطا للحركة الإقتصادية ومحفزا على المبادرة الخاصة التي أتاحت لنا كمستثمرين إختيارات متعددة تجاوبت من خلالها الدولة مع العديد من انتظارات وتطلعاتنا بفضل انفتاح الإدارة وتعاونها وتحفيزها للمستثمرين في إطار من الشراكة الإستراتيجية الهادفة إلى بناء جسر الثقة بين القطاع العام و القطاع الخاص والذي نعتبره في إئتلاف مستثمري شمال شرق المغرب مرآة تعكس هذا التحول الكبير والإيجابي في تعاطي الدولة مع مجال إنعاش الإستثمار وكل المبادرات الكفيلة بإعطاء جرعة قوية وإيجابية لمفهوم التنمية المحلية والجهوية.
لاشك أن جميع من تقاسم معنا تجربة ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب وواكبها وساهم فيها من داخل هذا الإطار الجمعوي المهني أو من خارجه سواء من متتبعين وإعلاميين ومن خلال استعادة شريط مسار هذا الإئتلاف منذ التأسييس إلى اليوم سيقف عند العديد من مظاهر التغيير التي انعكست إيجابا على المستثمرين و على الوضع الاقتصادي العام بالمنطقة.
بين الأمس واليوم وهي مدة لا تتجاوز السنتين اتضح لنا مدى أهمية تعزيز الثقة في أوساط الفاعلين الإقتصاديين الخواص، وهي ثقة لم تكن لتتحقق لولا انخراط الدولة في شخص عامل إقليم الناظور بحكمته وإنصاته الدائم ووقوفه على كل صغيرة وكبيرة وتشخيصه للوضعية الإقتصادية وقراءته لمجمل المؤشرات في ظل المتغيرات التي تعيشها المنطقة. كما أن انفتاح إدارة الجمارك مركزيا وجهويا وإقليميا ساعد بشكل كبير على تجاوز العديد من الصعوبات واقتراح بدائل الحلول القادرة على بناء تصوررات ناجعة ومتقدمة بإمكانها المساهمة في بناء مستقبل واعد بالإقليم وطبعا للجهة الشرقية ككل، لما لا وأن الناظور بالنظر لما يتوفر عليه من مؤهلات وبنيات إستقبال يشكل قاطرة تنموية لمجموع تراب جهة الشرق.
إن أي مكسب لبلادنا في المنطقة يجب أن يساهم فيه الجميع ثم أن مفهوم الشراكة الحقيقية الذي نقطف ثماره اليوم هو تحصيل حاصل لانفتاح الدولة و تفهمها ورعايتها للمبادرة الخاصة الهادفة والواعية بأهمية دعم الإقتصاد الوطني ولرغبة ووعي المستثمرين براهنية تقوية الشأن الداخلي والإقتصاد الوطني.
