السبت 8 أغسطس 2020
مجتمع

النقابة الوطنية للعدل بـ(السيديتي) تطالب الوزير بتعديل النظام الأساسي لهذا السبب

النقابة الوطنية للعدل بـ(السيديتي) تطالب الوزير بتعديل النظام الأساسي لهذا السبب محمد بنعبد القادر، وزير العدل

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل إلى "مراجعة مشروع التنظيم القضائي بعيدا عن مقايضة المصالح الفئوية"، بما يضمن "تأسيس لدولة الحق و القانون بإحداث مجلس الدولة، وتقنين اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي فضلا عن تقنين عمل هيئة كتابة الضبط بمقتضى مرسوم و تحصينها من الخوصصة"

 

وطالب بيان المكتب الوطني للعدل، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بإحداث "المندوبية العامة للإدارة القضائية، ضمانا لاستقلالية هيئة كتابة الضبط مهنيا و إداريا وماليا، لأنه لم يبق أي مبرر لاستمرارية وزارة العدل ضمن الهندسة الحكومية مع استقلالية مؤسسة رئاسة النيابة العامة"

 

واستغربت النقابة الوطنية للعدل (السيديتي) "لما جاء في شبه المقالة الصحفية الداعية لإلغاء استثناء وزارة العدل من الجهوية، لحسابات سياسية ضيقة ضدا على وحدة الإدارة القضائية و استقلاليتها و جعل المحاكم تحت وصاية رؤساء مجالس الجهات والولاة والتأسيس للتوظيف الجهوي التعاقدي بقطاع العدل، تمريرا لمشروع إجتثاث الوظيفة العمومية "، واعتبر البيان أن ذلك "دعوة مشفرة لضرب استقلالية القضاء ووحدة العدالة بالبلاد" .

في سياق متصل طالب البيان بـ "تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط"، بما يضمن حسب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل :

ـ حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس.

ـ استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي.

ـ التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر.

ـ التعويض عن شهري 13 و 14.

ـ التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط.

ـ تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية.

ـ نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار.

ـ تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية.

ـ تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة.

ـ حذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة وما تسببه من إرهاق كاهل الموظفين نفسيا و ماديا.

ـ تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية.

  • رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه و لحامليها من موظفي قطاع العدل مع الاستفادة من الخبرة لهاته الفئة في الأبحاث العلمية والدراسات قطاعيا .

وجدد البيان دعوته لوزير العدل" إلى الإعلان عن الجدولة الزمنية لإجراء امتحانات الكفاءة المهنية والمباريات المهنية والمباريات الخاصة والبدء في استدعاء المترشحين لاجتياز عملية الإنتقاء لولوج مناصب المسؤولية" .

وشددت النقابة في بيانها على مطالبة وزير الصحة بـ "الكشف رسميا عن الوضعية الوبائية بالمحاكم بكل وضوح و شفافية في إطار حق موظفي العدل بالحصول على المعلومة الصحية الخاصية تفاديا لتناسل الإشاعات، ويحمل وزير الصحة كامل المسؤولية في انتشار الوباء في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط ، نتيجة التعتيم الإعلامي."

ونبهت نقابة العدل (ك.د.ش) إلى خطورة "اقتطاع مساحات و فضاءات من بنايات المحاكم و تفويتها للأغيار، و تكديس الموظفين في مكاتب تمس بآدميتهم و بكرامتهم " مستغربا تعطيل "الأشغال بالنسبة لتوسعة بناية المحكمة الزجرية بالدار البيضاء وقصر العدالة بالرباط "، داعيا إلى "إنهاء الأشغال ببناية المحكمة الابتدائية بطنجة وتجهيزها في أقرب الآجال ".

وارتباطا بموضوع بنيات المحاكم طالب البيان بـ "إعادة بناء محاكم جديدة بالنسبة للمحاكم التي تم تفويت أجزاء منها للأغيار، ضمانا للسير العادي للإدارة القضائية في فضاءات وفق المعايير الدولية خصوصا و أن ظاهرة الاكتظاظ بالمكاتب أصبحت تهدد صحة و حياة الموظفين"

 واعتبر المكتب الوطني أن "الإطار المنتمي لهيئة كتابة الضبط المترشح لمنصب الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة و موظفي العدل، هو المترشح الوحيد المؤهل مهنيا لشغل المنصب، استحضارا لتجربة المدير العام السابق المستورد وبدون مواصفات"