السبت 8 أغسطس 2020
اقتصاد

ما السبب في تعطيل الاستثمار في مشروع تعليمي وتربوي بعاصمة دكالة

ما السبب في تعطيل الاستثمار في مشروع تعليمي وتربوي بعاصمة دكالة بناية عمالة سيدي بنور وفي الإطار صورة الحسن بوكوثة عامل الإقليم
مازال الترقب والإنتظار، هو سيد الموقف في ملف المستثمر محمد القويد، الذي كان قد خطط وقرر بعد دراسة الجدوى "إقامة مشروع استثماري فوق بقعة أرضية بمدينة سيدي بنور، يتعلق بمؤسسة تعليمية خصوصية متعددة المستويات والمسالك والمرافق الإدارية والتربوية والصحية والبيئية "
 
في هذا السياق كان المستثمر محمد بلقويد قد بعت برسالة إلى وزير الداخلية بتاريخ 19 يوليوز 2019 يلتمس من خلالها " النظر في حرمانه من طرف اللجنة المحلية للاستثمار التي عقدت اجتماعها بتاريخ 21 / 06 / 2019 من اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة موضوع الرسم العقاري D / 6.7086 والتي تبلغ مساحتها 2200 متر مربع".
 
وشدد في رسالته التي بعتها لوزير الداخلية على أن "العامل السابق بإقليم سيدي بنور كان قد وجه له مراسلة يخبره من خلالها بوضع ملفه الاستثماري بعد تخلي مستثمرين آخرين في نفس المجال الاقتصادي وعلى أرضية نفس البقعة المذكورة "
 
وفي اتصاله بجريدة "أنفاس بريس" أوضح محمد بلقويد القاطن بمدينة سيدي بنور بأن "ملفه الإداري لمشروعه الاستثماري تضمن كافة الشروط والوثائق اللازمة، والإعداد المادي والمعنوي لإخراجه لحيز الوجود"، على اعتبار يستطرد المستثمر محمد القويد "أن مدينة سيدي بنور تفتقر لمثل هذه المشاريع التي تساهم في التنمية المحلية ".
 
 الوثائق المتضمنة في ملف النازلة (تتوفر الجريدة على نسخ منه) فإن عامل الإقليم كان قد وجه رسالة إلى المعني بالأمر بتاريخ 9 يوليوز 2019 جوابا على ملفه المرتبط بطلب شراء قطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية بسيدي بنور لإقامة وبناء مدرسة خصوصية يؤكد من خلالها "رفض اللجنة المحلية للاستثمار للطلب بتعليل أن المشروع غير متلائم مع الوعاء العقاري".
 
وعلاقة بموضوع الاستثمار بالتعليم الخصوصي على البقعة المذكورة وجه محمد بلقويد نسخا مماثلة من رسالته الموجهة لوزير الداخلية إلى كل من والي جهة الدارالبيضاء سطات، ومدير الأملاك المخزنية، ورئيس الحكومة ومؤسسة الوسيط والديوان الملكي، والوالي المفتش العام للإدارة الترابية يطالب من خلالها كل الجهات المختصة "برفع الضرر الذي لحقه جراء رفض طلبه المرتبط باقتناء البقعة الأرضية التي سيقيم عليها مشروعه التنموي ".
 
وناشد كل الدوائر المسئولة "بتطبيق القانون وتحقيق تكافؤ الفرص والانتصار للمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة بالمنطقة".
وحسب المستثمر محمد بلقويد فإنه "يشعر بأن هناك جهات تعرقل مشروعه التنموي وتحاول تمرير فكرة المشروع لمستثمر آخر ".
لذلك يطالب بضرورة "صون حقه في إحداث و بناء مشروع مؤسسة التعليم الخصوصية بمدينة سيدي بنور" على اعتبار أنه "صاحب فكرة المشروع، وقدم فيه ملفه المتكامل والمستوفي لكل الشروط للجهات المختصة". موضحا بأن عمالة سيدي بنور قد "رفضت منحه نسخة من قرار اللجنة المحلية للإستثمار ".
 
لذلك يجدد محمد بلقويد نداءه لكل الجهات المسؤولة من أجل "انصافه والبحث في ملف مشروعه الذي يعتبره إضافة نوعية في مجال الاستثمار بعاصمة دكالة التي تحتاج لمثل هذه المشاريع ذات القيمة التربوية والتعليمية".