تساؤلات تطفو على سطح قضية صفقات المستشفى العسكري بمراكش في الوقت الذي مازال يترقب المهتمون بالمال العام نتائج التحقيقات حول ملف صفقات المستشفى العسكري بمراكش، التي كانت تفوز بها شركات في ملكية مسؤول بنفس المؤسسة من رتبة عقيد، خاصة وأن هناك من يتحدث عن فرضية طي الملف تفاديا لجر مسؤولين آخرين، أصبحت تطفو على السطح مجموعة من التساؤلات لها علاقة بالملف، والتي تصب كلها في سياق واحد وهو سبب حصر المسؤولية في شخص العقيد، مع العلم -وحسب ما يتداول من قبل العارفين بالموضوع- أنه رغم ضلوع العقيد في الملف فهناك أشخاص تم استبعادهم، بالرغم من أن مسؤوليتهم ثابتة، حيث أن هذه التساؤلات مازالت تركز على نقطة مهمة جرت البلاء على العقيد، ألا وهي استفراده برئاسة لجنة طلبات، الشيء الذي جعله يرتكب خطأ فادحا ألا وهو حالة التنافي واستغلال النفوذ.
أما عن مسؤولية من تم استبعادهم من الملف فمسؤوليتهم أخطر من مسؤولية العقيد، إذ أن رئاسة العقيد للجان فتح الأظرفة في حد ذاتها كانت خطأ فادحا، خاصة أنه لا يسمح له برئاسة لجان فتح الأظرفة إلا في حالة غياب الطبيب الرئيسي للمستشفى أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وهي شروط لم تكن متوفرة، لاسيما وأن العقيد كان يترأس للجان دائما رغم حضور من تمت الإشارة إليهم.
فلماذا كان الطبيب الرئيسي يسمح له برئاسة لجان فتح الأظرفة؟ ألم يكن يعلم بأن الشركات المعنية بالملف كانت في ملكية العقيد؟ ألم يكن يعلم باقي الأشخاص ذلك؟ إذا لماذا كان المدير يسمح العقيد برئاسة اللجن؟ إنه فعلا سؤال يستحق تعميق البحث في الملف، خاصة وأن العقيد وحسب مصادر مطلعة مازال يصرح بأن المدير ورغم تواجده بالمستشفى، وهو الأمر الذي كان يحتم عليه رئاسة اللجن، وإن كان مشغولا فكان من المفروض أن يفوض القيام بعملية رئاسة اللجنة بمن ينوبون عنه، والذين هم أقرب إليه من حيث التسلسل الإداري من العقيد.
إنه سؤال محير، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فكيف يعقل أن يتخلى المسؤول الأول عن أحد أهم اختصاصاته المالية لشخص رغم تواجده بعين المكان، إضافة إلى تواجد أشخاص آخرين لهم حق الأسبقية بحكم القانون في القيام بهذا العمل، وهو الأمر الذي جعل المتتبعين للشأن المالي يطرحون التساؤل عن مسؤولية الطبيب الرئيسي، خاصة وكما تمت الإشارة إلى ذلك، فإن العقيد صاحب الشركات التي كانت تستفيد من صفقات المستشفى مازال يصرح بأنه كان بإمكان المدير أن يمنعه من رئاسة اللجان، لاسيما وأنه كان دائم التواجد بالمستشفى العسكري. وهو ما يطرح أسئلة أخرى إلى جانب تحديد المسؤولية بالفعل. فإما أن سلطة العقيد كانت تفوق سلطة الجنيرال، أم أن هناك عملية لتبادل الأسرى؟!
