عز الدين حلمي في خضم الشلل الذي أوقف النشاط السياحي وبعد طول انتظار وترقب أي مؤشرات توحي ببداية تعافي القطاع في الأمد القريب، عبر الفاعلون في قطاع وكالات الأسفار عن خيبة أملهم بخصوص ما كانوا ينتظرونه من تدابير لإنقاذ مقاولاتهم من الإفلاس، لاسيما أن كل وكالة أسفار ملزمة بتشغيل ما لا يقل عن خمسة عاملين، هم الآن عرضة للبطالة.
فهذا القطاع يشغل ما لا يقل عن 15000 منصب شغل مباشر قد يتم الاستغناء عنهم في أية لحظة جراء توقفهم التام عن العمل طيلة الشهور الأربعة الأخيرة بسبب حالة الطواريء الصحية، وفي ظل عدم التفات الحكومة، لحد الآن إلى مطالبهم.
وأوضح عز الدين حلمي، مدير عام مجموعة الأوائل أسفار، في تصريح ل"أنفاس بريس" قائلا: "أن نشاط وكالات الأسفار تضرر كثيرا من تداعيات كورونا، إذ أن كل القطاعات تشتغل ولو بحصة 50 في المائة، إلا القطاع السياحي الذي ليس له آفاق ونفق للخروج من هذه الأزمة".
وتابع محاورنا: "لدينا مشاكل مالية وضريبية تعرقل نشاط القطاع، وللحفاظ على استمرارية نشاط وكالات الأسفار ومناصب الشغل، نطالب الحكومة بتمديد تعويض الضمان الاجتماعي والإعفاء الضريبي إلى نهاية هذه السنة، شخصيا أؤدي أكثر من 30 ألف درهم شهريا من الواجبات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مضيفا أن أغلب الوكالات الآن تطالب باسترجاع مستحقاتها فأغلب الوكالات تشتغل مع الوزارات والإدارات العمومية بالدفع بعد 3 أشهر أو 6 أشهر".
وعلى الرغم من التوقف الكلي لنشاطهم، فأصحاب وكالات الأسفار ملزمون بأداء عدد من الواجبات المالية ابتداء من شهر يوليوز لعدم اتضاح الرؤية.
مع العلم أن ممثلي وكالات الأسفار طرحوا وضعيتهم على الحكومة، من خلال الوزارة الوصية على القطاع، فإن مطالبهم لم تحظى لحد الآن بأي تفاعل إيجابي.
فهذا القطاع يشغل ما لا يقل عن 15000 منصب شغل مباشر قد يتم الاستغناء عنهم في أية لحظة جراء توقفهم التام عن العمل طيلة الشهور الأربعة الأخيرة بسبب حالة الطواريء الصحية، وفي ظل عدم التفات الحكومة، لحد الآن إلى مطالبهم.
وأوضح عز الدين حلمي، مدير عام مجموعة الأوائل أسفار، في تصريح ل"أنفاس بريس" قائلا: "أن نشاط وكالات الأسفار تضرر كثيرا من تداعيات كورونا، إذ أن كل القطاعات تشتغل ولو بحصة 50 في المائة، إلا القطاع السياحي الذي ليس له آفاق ونفق للخروج من هذه الأزمة".
وتابع محاورنا: "لدينا مشاكل مالية وضريبية تعرقل نشاط القطاع، وللحفاظ على استمرارية نشاط وكالات الأسفار ومناصب الشغل، نطالب الحكومة بتمديد تعويض الضمان الاجتماعي والإعفاء الضريبي إلى نهاية هذه السنة، شخصيا أؤدي أكثر من 30 ألف درهم شهريا من الواجبات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مضيفا أن أغلب الوكالات الآن تطالب باسترجاع مستحقاتها فأغلب الوكالات تشتغل مع الوزارات والإدارات العمومية بالدفع بعد 3 أشهر أو 6 أشهر".
وعلى الرغم من التوقف الكلي لنشاطهم، فأصحاب وكالات الأسفار ملزمون بأداء عدد من الواجبات المالية ابتداء من شهر يوليوز لعدم اتضاح الرؤية.
مع العلم أن ممثلي وكالات الأسفار طرحوا وضعيتهم على الحكومة، من خلال الوزارة الوصية على القطاع، فإن مطالبهم لم تحظى لحد الآن بأي تفاعل إيجابي.
