طلع علينا وزير الثقافة والشباب والرياضة، أخيرا، بموقفه من تنظيم المخيمات بالمغرب، وأعلن إلغائها بكل سهولة تبعا لتداعيات تفشي وباء كورونا، وأن أي حديث عن هذا الموضوع يجب تأجيله ولن يكون ممكنا إلا مع نهاية الصيف وحلول شهر شتنبر المقبل، ولم يتكلم البتة عن البدائل الممكنة حتى نخرج الأطفال من وضعية الحجر الصحي والنفسي ونوفر لهم الحد الأدنى من البرامج الترفيهية والترويحية التي يمكنها أن تساعدهم على تنفس هواء نقي قد يعوضهم عن عطلة وضعت رسميا تحت الحجر الصيفي.

إن منظمات الطفولة والشباب ومن ضمنها حركة الطفولة الشعبية عندما تكلمت عن حق الطفل في العطلة وأصدرت بلاغا للرأي العام لتوضيح موقفها؛ فليس ذلك ترفا فكريا ولا مطلبا من أجل تنظيم المخيمات لهذا الصيف، فالمخيمات بالنسبة لنا نعتبرها نشاطا من الأنشطة السنوية وهو فقط تتويج لموسم حافل من الأنشطة الترفيهية والتربوية والثقافية تحت شروط تنظيمية وقانونية معروفة مسبقا وتدخل في إطار المنظومة الشاملة لهذا الموضوع.

إن أطفالنا هم عماد المستقبل وهم في حاجة ماسة إلى الدعم الإيجابي، هم لا يطلبون أحدا بل يطالبون بحقوقهم، ونحن حين ندافع عن حقوقهم اليوم وغدا كما كنا بالأمس؛ فلكي نوصل صوتهم إلى قبة البرلمان ورئاسة الحكومة حين نلاحظ غياب السلطات العمومية وعدم اهتمامها بالموضوع وتغييب الطفولة والشباب من برامجها واهتماماتها، فعدم التعامل وعدم التعاطي مع الموضوع وعدم إشراك الجمعيات والمنظمات جعل القرار السهل في الإلغاء يتسرب إلى الرأي العام وهو مغلف بالخوف والحذر والإجراءات الاحترازية والقواعد الأمنية دون ترك المجال لأطرنا في إبداع الطرق والوسائل والمعينات البيداغوجية الكفيلة بسد الفراغ الذي تركته الوزارة الوصية في التنشيط والترفيه ولو عن بعد.

لا نحتاج مرة أخرى إلى التأكيد على أن حق الطفل في العطلة لا يتناقض مع حقه في المخيم وهو حق مضمون دستوريا ودوليا، كما أننا لا نحتاج إلى التذكير بما أشرنا إليه سابقا وما أكدته تقارير أطباء الأطفال مؤخرا على أن الضغط النفسي الذي يعيشه أطفالنا اليوم ستكون له تداعيات مقلقة غدا وستكون تكلفته قاسية على العائلات وعلى المجتمع المغربي باعتبار أن أطفال اليوم هم الاستثمار الأفضل في المستقبل وهم أملنا المستمر في التغيير نحو الأفضل.