ودادية "الدومة" تأسست قبل عقد من الزمن وتضم أكثر من 200 منخرط قضية جديدة أكثر إثارة تنضاف إلى قضايا الوداديات السكنية التي انتشرت كالفطر بالمغرب بدون حسيب ولا رقيب؛ وهي قضية في حجم الفضيحة تلخصها شكاية توصلت بها "أنفاس بريس" من منخرطين ودادية سكنية تسمى "الدومة "بجماعة الهرهورة التابعة لعمالة تمارة الصخيرات.
واعتبرت الشكاية في البداية أن تراب هذه الجماعة صار مجالا خصبا لما سمته"مافيا العقار"، التي تمكنت عناصرها بواسطة المضاربات العقارية من استغلال حاجة المواطنات والمواطنين في الحصول على سكن لائق. فانتشرت كالأخطبوط بهذه المنطقة الساحلية، مشاريع سكنية مغرية باستعمال أساليب الدهاء والاحتيال والنصب والإخلال بالأمانة. وأضافت الشكاية أنه على غرار العديد من مبادرات السكن الجماعي في إطار التضامن المنجزة عبر تراب المملكة، قامت شريحة واسعة من فئات الموظفين والمتقاعدين ومغاربة الخارج، بالانخراط في ودادية " الدومة" واستثمروا فيها حصيلة ما ادخروه من أموال خلال سنوات طويلة من الكد والعمل. لكنهم وجدوا أنفسهم في آخر المطاف ضحايا ممارسات نعتوها بممارسات "النهب والاحتيال والنصب".
وكشفت الشكاية أن الودادية السكنية "الدومة" التي تأسست قبل عقد من الزمن على مساحة هكتارين بعدد يناهز 200 منخرطا، وراهن المنخرطون بها على الفوز بالسكن، كان حلمهم بعيد المنال. ذلك أن مكتبها المسير بات ولأجل غير مسمى يتصرف في ميزانية وصفت بالفلكية بما يزيد عن 12 مليارا بالتمام والكمال، وخارج ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل كعقد الجموع العامة بشكل منتظم وشفافية وحكامة، علاوة على استغلاله أموال المنخرطين بشكل انفرادي.
وكشفت الشكاية أن الودادية السكنية "الدومة" التي تأسست قبل عقد من الزمن على مساحة هكتارين بعدد يناهز 200 منخرطا، وراهن المنخرطون بها على الفوز بالسكن، كان حلمهم بعيد المنال. ذلك أن مكتبها المسير بات ولأجل غير مسمى يتصرف في ميزانية وصفت بالفلكية بما يزيد عن 12 مليارا بالتمام والكمال، وخارج ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل كعقد الجموع العامة بشكل منتظم وشفافية وحكامة، علاوة على استغلاله أموال المنخرطين بشكل انفرادي.
وأوضحت الشكاية أن مكتب الودادية يدير شؤونها بطريقة أوليغارشية، حيث لا صوت يعلو فيها على صوت كل من الرئيس (م م) وأمين المال ونائبه (أ.ع) الذين ينفردون باتخاذ القرارات، والقيام مباشرة أو عبر وسطاء وسماسرة بعمليات البيع والشراء خارج الضوابط التي تنص عليها قوانين الوداديات السكنية.
ولتجاوز وضعية الانسداد التي تسبب فيها التدبير السيء للمشروع بفعل ما وصفته الشكاية ب "تعنت الرئيس وفريقه"، اضطر بعض المنخرطين -حسب الشكاية- بعد طول انتظارهم إلى رفع قضيتهم واللجوء إلى القضاء قصد إنصافهم، وقد وصل عدد الشكايات إلى حد الآن إلى 50 شكاية.
كما عرضت الشكاية من جهة أخرى ما عرفته عملية إنجاز الشقق بالمشروع من خروقات كبيرة كالتقليص في مساحاتها؛ فضلا عن الاختلالات التي شابت المشروع ككل، والذي حوله الرئيس إلى مشروع عقاري تجاري، وقام بتغيير التصميم الأولي، بإضافة بناءات ومنشآت جديدة . وعمد الى تحويل أموال المنخرطين الى مشاريع وداديات سكنية أخرى بكل من تطوان ومير اللفت والدار البيضاء، ومواصلة ابتزاز المنخرطين بمطالبتهم تسديد دفعات إضافية، تقول الشكاية.
وأردفت الشكاية أن مجموعة من المساعي التي بذلت لم تفلح في تسوية وضعية ودادية الدومة، وكانت تروم مواجهة حالة الركود التي فرضها الرئيس وبعض أعضاء المكتب، لكن ساهم سلوكهم في التأخير الملحوظ في انجاز المشروع في الآجال المحددة.
وذكرت الشكاية أولا بمبادرة بعض المنخرطين تشكيل لجنة تطوعت لإنهاء ما تبقى من أشغال المشروع، خاصة ما يتعلق بالربط وخدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والضغط على الشركات المتعاقد معها لتنفيذ التزاماتها، والتسريع بالحصول على الوثائق اللازمة، ومنها خصوصا رخص السكن التي يماطل المكتب في توفيرها.
بل تبين للمنخرطين أن المكتب يستعملها كوسيلة للضغط على المنخرطين، والابتزاز للحصول على دفعات إضافية.
أما المبادرة الثانية فقد نشأت بعد توقف المشروع لفترة طويلة بسبب انشغال الرئيس ونائب أمين المال في مشاريع وداديات أخرى، حيث قام المنخرطون في يناير 2020 بتكوين لجنة، حظيت بموافقة غالبية الأعضاء بالودادية، من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة وتتمة الأشغال المتبقية، وفتح حساب بنكي جديد لذلك.
وختمت الشكاية بالتنبيه إلى أن الوضع لا يزداد إلا سوءا، ولم تفلح كل المبادرات لتجاوزه. ويظل أمل منخرطي "الودادية السكنية الدومة"، ونضالهم اليومي، هو تسلم شققهم في أقرب وقت. ولذلك يطالبون من السلطات المعنية بالهرهورة، التدخل لوقف هذا النزيف المزمن واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان الحقوق المشروعة للمنخرطات والمنخرطين وحمايتهم من كل أشكال التعسف والإرهاب النفسي الذي يطالهم منذ أزيد من عشر سنوات.
أما المبادرة الثانية فقد نشأت بعد توقف المشروع لفترة طويلة بسبب انشغال الرئيس ونائب أمين المال في مشاريع وداديات أخرى، حيث قام المنخرطون في يناير 2020 بتكوين لجنة، حظيت بموافقة غالبية الأعضاء بالودادية، من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة وتتمة الأشغال المتبقية، وفتح حساب بنكي جديد لذلك.
وختمت الشكاية بالتنبيه إلى أن الوضع لا يزداد إلا سوءا، ولم تفلح كل المبادرات لتجاوزه. ويظل أمل منخرطي "الودادية السكنية الدومة"، ونضالهم اليومي، هو تسلم شققهم في أقرب وقت. ولذلك يطالبون من السلطات المعنية بالهرهورة، التدخل لوقف هذا النزيف المزمن واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان الحقوق المشروعة للمنخرطات والمنخرطين وحمايتهم من كل أشكال التعسف والإرهاب النفسي الذي يطالهم منذ أزيد من عشر سنوات.
ملحوظة:
في اتصال ل "أنفاس بريس"، ب (م.م) رئيس الودادية السكنية الدومة للاستفسار عن حقيقة الوضع بالودادية وصحة ما ورد في الشكاية من تجاوزات، رفض الرئيس الاستجابة والجواب مكتفيا بالقول إن هذا بالنسبة له ليس بالجديد وهو أمر مستهلك ومتجاوز وقد تناولته بصفة مستنسخة مقالات سابقة.
في اتصال ل "أنفاس بريس"، ب (م.م) رئيس الودادية السكنية الدومة للاستفسار عن حقيقة الوضع بالودادية وصحة ما ورد في الشكاية من تجاوزات، رفض الرئيس الاستجابة والجواب مكتفيا بالقول إن هذا بالنسبة له ليس بالجديد وهو أمر مستهلك ومتجاوز وقد تناولته بصفة مستنسخة مقالات سابقة.
