وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغه الصادر يوم 22 يونيو 2020، الوضع التعليمي بطابع "تمادي وزارة التربية الوطنية في الاستفراد بتدبير القطاع، وتغييب تام للحركة النقابية، وتجاهل كلي لانشغالات ومطالب نساء ورجال التعليم".

بلاغ رفاق عبد الغني الراقي، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، شدد على استغرابه كون أن الوزارة غير "مكترثة لا بمقتضيات الدستور، ولا حتى بمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2020، ولا بمراسلة التنسيق النقابي الثنائي، يوم 04 يونيو 2020، في موضوع مواصلة الحوار القطاعي".

وتزامنا مع ملحمة 20 يونيو 1981 التي صادفت اجتماع المكتب الوطني عبر بلاغ المكتب الوطني لذات النقابة عن "انحناءه بإجلال أمام  أرواح شهداء 20 يونيو 1981، وجميع شهداء الشعب المغربي" ، معتبرا أن "تمادي الوزارة في الاستفراد بتدبير القطاع، في تغييب للحركة النقابية، وتجاهل لمقتضيات الدستور، ومنشور رئيس الحكومة، خارج منطق التاريخ ومتطلبات المرحلة والمصلحة الوطنية العامة "

ودعا البلاغ الوزارة إلى "الإسراع في إخراج ما التزمت به من مراسيم في العديد من ملفات الشغيلة التعليمية، وإلى تقديم مقترحاتها لحلحلة الملفات التي سبق لنا وتقدمنا بمقترحاتنا في شأنها"، مؤكدا على "الحاجة الملحة والدائمة لحوار قطاعي جاد ومثمر وممأسس، يفضي لحلول منصفة وعادلة لكل قضايا الشغيلة التعليمية، ويعيد الثقة لنساء ورجال التعليم  وينهي مع حالة الانحباس التام التي يعيشها القطاع".

وحذر المكتب الوطني في بلاغه الوزارة من "التنصل من التزاماتها السابقة، ويحملها كامل المسؤولية في تصاعد منسوب الاحتقان داخل الساحة التعليمية. ويطالب بالإسراع بصرف جميع التسويات المستحقة لأصحابها، عن الترقيات السابقة".

وفي ختام البلاغ دعا رفاق عبد الغني الراقي كل الأجهزة النقابية "للرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن مصالح الشغيلة التعليمية"...