محمد أمكراز(يمينا) ومصطفى الرميد علمت "أنفاس بريس" ان الوزير"المعجزة" كما وصفه رئيس الحكومة وأمين عام حزب الخوانجية، أقدم على طلب تأجيل اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، والذي كان مبرمجا قبل أن تنفجر فضيحته الاخير والمتمثلة في عدم تصريحه بمساعدين اثنين يعملان بمكتبه للمحامات باكادير وعدم تمكينهما من الحد الأدنى للأجور، ومن سخرية الأقدار أن هذا الاجتماع المقرر منذ مدة كان سيتم خلاله تدارس وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
الاجتماع كان مقررا عقده بمجلس النواب يوم 24 يونيو2020 اجل إلى الأسبوع القادم (30 يونيو2020 ) .
ولعل أول سؤال ينبغي أن يطرح على وزير التشغيل ( الوصي على القطاع) وفي لجنة برلمانية تعني بمراقبة المالية العامة : هو كيف يمكن ان نقنع المشغلين بالتصريح باجرائهم لضمان توازن مالية الصندوق وتثمين موارده وديمومة خدماته وتوسيع تغطيته، اذا كان أعضاء في السلطة التنفيذية يخرقون المقتضيات القانونية ويكرسون الافلات من العقاب؟
