.gif)
مصطفى الرميد أكد عبد الغني الإدريسي عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن جميلة بشر، التي كانت تستغل قيد حياتها بمكتب مصطفى الرميد المحامي لم تكن مصرحة بصندوق الضمان الاجتماعي.
وكشف الإدريسي الذي التحق بمكتب الرميد متمرنا سنة 2002، ومازال يشتغل بنفس المكتب أن الراحلة جميلة كان لها الإشراف الكامل على شؤون المكتب ماليا وإداريا، وكان المكتب تحت تصرفها، "إلى درجة أنها كانت في كثير من الأحيان تستخلص الأتعاب وتؤدي المصاريف وتقتني المستلزمات، بل كانت تتصرف وكأنها صاحبة المكتب" حسب إقرار توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس".
وأضاف المحامي الإدريسي، أن الرميد منذ توليه الوزارة سنة 2012، لم تعد له علاقة بالمكتب من حيث التسيير، وأنه قبل ذلك كان منشغلا بالتزاماته السياسية والبرلمانية، أكثر من انشغاله بمهنة المحاماة، ولايحضر إلى المكتب إلا مرتين أو ثلاثة في الأسبوع متتبعا لملفات موكليه أكثر من تتبعه للشؤون الإدارية والمالية، حيث كانت ثقته كبيرة بالراحلة، بحيث لم يكن يدخل معها في التفاصيل، "ولم يكن أحد بالمكتب يساوره شك أن الراحلة في وضعية نظامية إزاء صندوق الضمان الاجتماعي، إلى أن فوجئنا السنة الماضية بأن الأمر عكس ذلك"، يقول المحامي الإدريسي، مضيفا: "أن الرميد أمر بتسجيلها ابتداء من تاريخ التحاقها بالمكتب مع تحمله لكافة الواجبات بما فيها الغرامات اللازمة، إلا أن المرحومة رفضت ذلك، بما فيها تمكيننا من بطاقتها الوطنية. وهو ما جعل المكتب يمكنها بتاريخ 23 دجنبر 2019، بما قدره 230 ألف درهم، إلا أنها احتفظت بالمبلغ ولم تضعه في حسابها البنكي إلا في فبراير 2020، بعد إلحاح وإصرار من الرميد الذي تكلف بها خلال فترة مرضها المفاجئ ومدها بما قدره 67 ألف درهم وهو الأمر الموثق"، يقول المحامي الإدريسي.
