السبت 27 فبراير 2021
اقتصاد

حفظي: نقترح على الحكومة تأجيل أجرأة الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة إلى يوليوز 2021

حفظي: نقترح على الحكومة تأجيل أجرأة الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة إلى يوليوز 2021 عبد الإله حفظي
أكد عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولة الوطنية تعيش في الوقت الحالي، في ظل تداعيات فيروس" كورونا"صعوبات عميقة؛ من بينها المقاولات السياحية والنقل الطرقي للمسافرين، والصناعات الثقافية والمهن المرتبطة بها؛ الشيء الذي يستحيل معه تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة لشهر يوليوز 2021 في حدود 5 % من الحد الأدنى للأجور، لاعتبارات لا تحتاج إلى تبرير، ترتبط بالقوة القاهرة وصعوبات المقاولة، والمادة 3 من الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 131 المتعلقة بتحديد الأجور الدنيا، مقترحا على الحكومة تأجيل أجرأتها إلى يوليوز 2021.
جاء ذلك خلال مـداخلة له بمجلس المستشارين زوال يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، حول موضوع: "سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟" أمام الجلسة العامة المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشيرا أنه بالرغم من وجود تمايزات بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، فهي منسجمة من حيث الأهداف؛ وفي مقدمتها إقرار تدابير ترمي إلى اجتذاب الأنشطة الصغرى الاجتماعية المنتمية للقطاع غير المهيكل للقطاع المنظم، مع تعزيز وتوسيع المجال الحماية الاجتماعية،عبر تدابير جبائية وإجراءات تحفيزية، في انتظار أن تعمل الحكومة على إدراجها في مشروع القانون المالي التعديلي المرتقب.
وأشار رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى مقترح الاتحاد لميثاق اجتماعي، كبديل للمرجعيات التقليدية للعمل النقابي، يرتكز على تقاطب ثلاثي، يضم الدولة ومؤسساتها والمركزيات النقابية وأجرائها والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومقاولاتها، خصوصا وأنها مقبلة على إبداع نموذج تنموي جديد، وهو ما يفرض بناء نموذجي اجتماعي جديد على ضوء المتغيرات المستجدة، في أفق رفع التحديات الكبرى للاقتصاد الوطني عبر اجتذاب القطاع غير المهيكل، ومحاربة عمالة الأطفال.
وزاد عبد الإله حفظي في مداخلته، أنه من أجل بلورة أجوبة للتحديات السابقة، يتعين الارتكاز على تجديد الأدوات المفاهيمية للتفكير المشترك وهجر العلاقات الخلافية، عبر إبداع فضاءات تعزز ثقافة الإنصات والنقاش الجاد والبناء والهادئ توطيدا للثقة بين الفرقاء، بما يساهم في تقريب بين وجهات النظر وتحقيق التقائية الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حول القضايا والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
ويشكل هذا التقاطع أساس بناء توافقات ومنطلق مشترك لتعاقدات اجتماعية كبرى.
واعتبر أن بلورة أية تعاقدات، بما فيها منظومة الحماية الاجتماعية، يرتبط بإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية، خاصة وأن الوضع الصحي الوبائي ببلادنا، غير مقلق، في إطار مراعاة التدابير الصحية الوقائية والاحترازية، مع إعطاء المقاولة رؤية ومقروئية واضحة ومواعيد محددة الآجال.