دعوة لإقرار برنامج خاص لدعم مستخدمي القطاعات التجارية والخدماتية المتضررة بما فيها المقاهي والمطاعم والمحلبات طالبت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، بالإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار للحفاظ على التماسك الاجتماعي لهذه الفئة. واقترحت إنشاء صندوق لتمويل التغطية الصحية للتجار الصغار من عائدات الضرائب ومساهمات القطاع الخاص والتعامل مع التجار بشكل مرن يتلاءم مع خصوصية القطاع، ويأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية والتغيرات الموسمية للدخل غير القار مع اعتماد بساطة في تدبير المنتوج لتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج لتقوية التماسك الاجتماعي.
ودعت المنظمة إلى إقرار برنامج خاص لدعم مستخدمي القطاعات التجارية والخدماتية المتضررة بما فيها المقاهي والمطاعم والمحلبات ومموني الحفلات، وغيرها من الفئات التي لم يشملها الدعم. منوهة بالتدابير الجديدة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيدـ19 على المقاولات بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة، داعية المؤسسات البنكية إلى الانخراط القوي والمسؤول بتسهيل مساطر الاستفادة والتعامل بالمرونة المطلوبة حتى تتمكن هذه البرامج من بلوغ هدفها و تحقيق النجاعة.
وجددت المنظمة دعوتها لرئيس الحكومة للتجاوب مع المذكرات المرسلة له بما يلزم من قرارات فعلية للحد من الآثار المادية والمعاناة النفسية العميقة التي يعيشها التجار والمهنيون من الطبقة الهشة والوسطى، وتحقيق التوازن بين المخاطر الصحية والاقتصادية بشكل معقول يتماشى وانتظاراتهم المشروعة مما سيمكن من إعادة الثقة للسوق الوطني وللاستثمار الداخلي وإحداث الطفرة التنموية وتقليص الفوارق المجالية.
وشددت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، على ضرورة إصدار القانون الإطار الذي يقدم الخطوط العريضة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب والجبايات، بإدراجها في الإصلاح الجبائي وإقرار التدابير ذات الأولوية مع مراعاة الظرفية الحالية وتداعيات الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في قانون المالية التعديلي مع تبني الدولة في مخططاتها وبراجمها المستقبلية أولوية إعداد سياسة جبائية منصفة، وتشجيع الاستثمار العمومي والمقاولة التجارية والصناعية والخدماتية وتشجيع الاستهلاك.
