وقفة احتجاجية سابقة لأسر شهداء حرب الصحراء المغربية رفع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، رسالة إلى وزير الداخلية.
ذكر فيها بأن الجمعية ظلت تترافع منذ تأسيسها سنة 1999 بمدينة سيدي سليمان حول الملف الحقوقي وكل القضايا والمطالب المشروعة لهذه الفئة الواسعة من الشعب المغربي عبر ربوع المملكة من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وتكريمها ماديا ومعنويا تبعا للأوامر الملكية وما يوليه الملك محمد السادس لهذه الفئة من عناية خاصة.
كما اطلع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية في الرسالة الموجهة لوزير الداخلية التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، بالاجتماعات العديدة التي عقدتها الجمعية مع مسؤولي المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، ومسؤولي المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، ومسؤولي مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، والتي كانت فيها مصالح الوزارة حاضرة في النقاشات ومساهمة في حل مجموعة من القضايا والإشكالات المتعلقة بأسر الشهداء والمفقودين وأسرى الحرب، وكان أخرها هو الاجتماع المنعقد بمقر مندوبية مؤسسة الحسن الثاني بالقنيطرة.
وأشارت الرسالة من جهة أخرى بأن الجمعية تم إبلاغها من طرف المسؤولين العسكريين بأن وزارة الداخلية راسلت كل الولاة والعمال بالمملكة من أجل العمل على حل مشاكل أسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية بتنسيق مع مندوبي مؤسسة الحسن الثاني للإعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إلا أن المكتب الوطني أشعر وزير الداخلية بأنه سجل مع ذلك أسفه إثر خيبة أمل مجموعة من أبناء الشهداء الذين أودعوا طلباتهم المتعلقة بالشغل لدى الوزارة في إطار اختصاصها وتنسيقها مع مندوبي مؤسسة الحسن الثاني، لكن طلباتهم لم تحظ بأية متابعة أو استجابة.
ولهذه الاعتبارات التمست الرسالة من وزير الداخلية التدخل لتسوية والدفع بوتيرة هذه العملية، وبتفعيل الأوامر الملكية الرامية إلى الاهتمام اللازم بأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية، بتمكينهم من جميع حقوقهم سواء تعلق الأمر بتشغيل الأبناء أو السكن وتطبيق نسبة 25% المخصصة بمكفولي الأمة..
هذا مع التأكيد على المطالبة بتبسيط مسطرة الاستفادة من المشاريع الذاتية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاستفادة من الرخص الممنوحة من طرف مصالح وزارة الداخلية.
