أوضح يحيى المطواط، رئيس جمعية الفضاء المغربي الإيطالي وصاحب مكتب "الكاف" لخدمات المهاجرين، أن قانون تسوية وضعية المهاجرين في إيطاليا 2020 وضع الشروط الواجب توفرها من أجل هذه التسوية سواء بالنسبة للمشغل أو بالنسبة للمهاجر الموجود في وضعية غير قانونية.

أولا.. بالنسبة للمشغل، اشترط القانون أن يحصل على الحد الأدنى من الدخل السنوي، حيث لا يقل عن 27 ألف أورو في حالة إذا كانت عائلته تتكون من أكثر من فرد؛ أما في الحالة التي تتكون عائلته من فرد واحد فقط فيجب أن يكون دخله السنوي أكثر من 20 ألف أورو؛ وبالنسبة للشركات يتعين ألا يقل الدخل السنوي عن 30 ألف أورو؛ هذا إضافة إلى واجب التنبر من قيمة 16 أورو؛ كما أن على المشغل أن يؤدي للدولة الايطالية بقيمة إجمالية محددة في 500 يورو كمساهمة من المشغل بالنسبة لملف العامل عندنا بدفع هذا الأخير وثائقه.

ثانيا.. بالنسبة للشخص في وضعية غير قانونية، اشترط القانون أن يكون المعني بالأمر متوفرا على جواز السفر، حتى ولو كانت صلاحيته منتهية؛ وفي حالة عدم توفره على الجواز يجب أن يتقدم بإثبات الجنسية؛ وقد لوحظ بأن بعض المسؤولين بالقنصلية المغربية يسهلون هذا الأمر بالنسبة للمهاجرين الذين يرغبون في تسوية وضعيتهم.

وأردف يحيى المطواط، أنه عندما تتوفر كل هذه الوثائق يتم التوجه بها إما إلى "الكاف" المعتمد لتقديم طلبات التسوية؛ أو يتقدم الشخص المعني بشكل مباشر بطلبه للإدارة المكلفة؛ وإن كان المتحدث يفضل أن تقدم الطلبات عبر مكاتب "الكاف" المعتمدة لهذه الغاية على اعتبار أنه يوجد بهذه المكاتب متخصصون في هذا المجال.. وبطبيعة الحال فـ "الكاف" بحكم عمله الخاص يحدد مقابلا عن أتعابه.

وذكر يحيى المطواط، في هذا الإطار، بأن مكتبه حدد سعر الخدمة في 38 أورو؛ مؤكدا بأن مكتبه مستعد أن يقدم هذه الخدمة بالمجان بالنسبة للمعدمين وبشكل تضامني؛ وفي الوقت نفسه يدين بشدة سلوك بعض السماسرة الذين يريدون استغلال الفرصة لابتزاز المواطنين المغاربة الموجودين بالديار الإيطالية لأكثر من 10 سنوات بدون أوراق الاقامة وتتراوح قيمة السمسرة التي يطالبون بها بين 4 و5 ألف أورو.

ورفض المطواط بشدة أن تتحول تسوية وضعية المهاجرين المغاربة بإيطاليا إلى عملية "تبزنيس"؛ معتبرا أنه من العار أن تستغل هذه الفئة المتضررة من المهاجرين الموجودين في وضعية مزرية ويصعب عليهم العثور على العمل دون رخصة الإقامة، كما يصعب عليهم إيجاد السكن القار، فهم في حاجة فعلا إلى التضامن؛ ولا ينبغي أن يكونوا موضوع أي استغلال أو مساومة.