مشهد من مدينة سيدي قاسم وجه أحد المستشارين في المعارضة شكاية ضد رئيس المجلس البلدي لسيدي قاسم موجهة إلى رئيس النيابة العامة والوكيل لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة من أجل اختلاس أموال عمومية عن طريق القيام بصفقات ممنوعة زمن الحجر الصحي، وتعريض صحة المواطنين للخطر، وخرق الحجر الصحي، والتمييز بين المواطنين زمن الجائحة بسبب الآراء السياسي وميولات التصويت.
وجاء في الشكاية التي وجهها المستشار المعني، والتي تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منها أن المشتكى به عمد إلى اقتناء معدات ممنوعة قانونيا، متهما إياه بالإستهتار بصحة المواطنين عبر الغش في عمليات التعقيم ضد جائحة كورونا، وهو ما يشكل مخالفة لدوريات وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال، في استغلال فج منه لظرفية الأزمة وجائحة كورونا للقيام بحملات انتخابية ومخالفات تشهيرية دون مراعاة الظرفية الصحية والإجتماعية التي تمر منها البلاد.
وأشار في نفس الشكاية أن الرئيس قام باقتناء ممرات للتعقيم وقام بوضعها أمام مداخل الإدارات العمومية، مع العلم أن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة منعا عبر بلاغ مشترك ذلك النوع من الآلات، ومع ذلك - يضيف - استمر رئيس المجلس في ترك تلك الممرات أمام الإدارات مع علمه بما تشكله من أضرار على صحة وسلامة المستعملين.
كما طالب بفتح تحقيق بشأن هذه الصفقة غير المسموح بها والتي تشكل هدرا للمال العام – حسب قوله – كما أشار أن عملية التعقيم بمدينة سيدي قاسم تعرف بطئا شديدا، بل إن بعض الأحياء – يضيف – لم تعرف أي تعقيم منذ انطلاق الحملة الوطنية.
وبخصوص مكتب حفظ الصحة بالجماعة والمسؤول عن التعقيم أشار عضو المعارضة أن التعقيم يعرف نقائص كبيرة، وغياب برنامج يومي للتعقيم، غياب طبيب مسؤول، غياب متخصصين في الأدوية والمبيدات..وهو ما اعتبره استهتارا بصحة المواطن القاسمي.
من جهته قال رئيس جماعة سيدي قاسم محمد الحافظ في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن الشكاية التي وجهها ( ع.ع ) لرئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة هي نفس الشكاية التي سبق أن وجهها إلى عامل إقليم سيدي قاسم وقام بنشرها عبر صفحات " الفي سبوك "، الأمر الذي جعله يتقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم الذي أعطى تعليماته للشرطة القضائية بالإستماع إليه، حيث تمت متابعته – يضيف في نفس الرسالة – من أجل نشر ادعاءات زائفة حيث يرتقب أن تعقد جلسة في الموضوع في 7 يوليوز 2020، وذلك بعدما قام بإتباث بأن كل تلك مزاعم لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد افتراءات تعبر – حسب قوله – عن الإفلاس السياسي والخواء الفكري لصاحبها، بدل إنتاج فكر معارض بناء لتجويد العمل السياسي في مدينة سيدي قاسم، مضيفا بأنه لن يخوض في أدق التفاصيل في هذا الموضوع احتراما للقضاء الذي حدد جلسة للنظر في الموضوع.
وجاء في الشكاية التي وجهها المستشار المعني، والتي تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منها أن المشتكى به عمد إلى اقتناء معدات ممنوعة قانونيا، متهما إياه بالإستهتار بصحة المواطنين عبر الغش في عمليات التعقيم ضد جائحة كورونا، وهو ما يشكل مخالفة لدوريات وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال، في استغلال فج منه لظرفية الأزمة وجائحة كورونا للقيام بحملات انتخابية ومخالفات تشهيرية دون مراعاة الظرفية الصحية والإجتماعية التي تمر منها البلاد.
وأشار في نفس الشكاية أن الرئيس قام باقتناء ممرات للتعقيم وقام بوضعها أمام مداخل الإدارات العمومية، مع العلم أن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة منعا عبر بلاغ مشترك ذلك النوع من الآلات، ومع ذلك - يضيف - استمر رئيس المجلس في ترك تلك الممرات أمام الإدارات مع علمه بما تشكله من أضرار على صحة وسلامة المستعملين.
كما طالب بفتح تحقيق بشأن هذه الصفقة غير المسموح بها والتي تشكل هدرا للمال العام – حسب قوله – كما أشار أن عملية التعقيم بمدينة سيدي قاسم تعرف بطئا شديدا، بل إن بعض الأحياء – يضيف – لم تعرف أي تعقيم منذ انطلاق الحملة الوطنية.
وبخصوص مكتب حفظ الصحة بالجماعة والمسؤول عن التعقيم أشار عضو المعارضة أن التعقيم يعرف نقائص كبيرة، وغياب برنامج يومي للتعقيم، غياب طبيب مسؤول، غياب متخصصين في الأدوية والمبيدات..وهو ما اعتبره استهتارا بصحة المواطن القاسمي.
من جهته قال رئيس جماعة سيدي قاسم محمد الحافظ في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن الشكاية التي وجهها ( ع.ع ) لرئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة هي نفس الشكاية التي سبق أن وجهها إلى عامل إقليم سيدي قاسم وقام بنشرها عبر صفحات " الفي سبوك "، الأمر الذي جعله يتقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم الذي أعطى تعليماته للشرطة القضائية بالإستماع إليه، حيث تمت متابعته – يضيف في نفس الرسالة – من أجل نشر ادعاءات زائفة حيث يرتقب أن تعقد جلسة في الموضوع في 7 يوليوز 2020، وذلك بعدما قام بإتباث بأن كل تلك مزاعم لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد افتراءات تعبر – حسب قوله – عن الإفلاس السياسي والخواء الفكري لصاحبها، بدل إنتاج فكر معارض بناء لتجويد العمل السياسي في مدينة سيدي قاسم، مضيفا بأنه لن يخوض في أدق التفاصيل في هذا الموضوع احتراما للقضاء الذي حدد جلسة للنظر في الموضوع.
