تنظيم سوق السمك يتوخى تخفيض الوافدين من 10 آلاف شخص إلى 3000 فرد يوميا أكثر من ست ساعات هي المدة التي استغرقها الاجتماع المخول بين ممثلي بائعي السمك بالجملة بسوق الدار البيضاء والسلطات المحلية بتراب عمالة مقاطعات مولاي رشيد. الاجتماع الذي انعقد بمقر العمالة يوم السبت 6 يونيو 2020، خلص إلى تجاوز مؤقت للقرار الذي اتخذته إدارة سوق السمك بالجملة بشأن فرض التصريح على شحنات السمك الواردة على السوق، وهو القرار الذي رفضه تجار السمك، معتبرين إياه قرارا غير قانوني، ما دام ام التصريح يكون في المنبع أو من الأسواق مصدر هذه الأسماك تحت إشراف ومراقبة المكتب الوطني للصيد.
القرار تم تعليق تنفيذه لأسبوع مع استمرار عمليات التشاور بشأن تنظيم إدخال شحنات السمك للسوق، إذ استندت إدارة السوق على تنزيل هذا القرار بتصريح التجار لبضاعتهم، بناء على المادة 62 من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، حيث يفرض على أصحاب الأشياء المفروضة عليها الرسوم أن يصرحوا قبل إدخالها إلى السوق بنوعها أو كميتها أو وزنها أو حجمها أو عددها إلى مستخدم او مأمور الجماعة المنتدب لهذا الغرض.
وتريد إدارة السوق من هذا القرار إضفاء شفافية أكبر على العمليات التجارية التي تتم داخل السوق، معتبرة أن قرار التصريح هو إجراء قانوني سليم يتوخى المزيد من حماية السوق من أي إخلال بالتصريح..
ومن خلال اطلاع جريدة "انفاس بريس"، على نموذج من التصريح الذي يرفضه ممثلو تجار السمك بالجملة، فهو يتضمن التزاما من التاجر أو من يمثله، على تقديم الوثائق الثبوتية على مصدر المنتوج عند المراقبة، حيث تم وضع لائحة بأكثر من 50 صنفا من السمك بعدد الصناديق ووزنها، مصرحا بإدخالها للسوق قصد بيعها..
على صعيد آخر، تم وضع آخر اللمسات على إعادة هيكلة السوق ومرافقه وفضاءاته وكذا مداخله وفق التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم نصب أبواب ذكية، تفتح آليا واسطة بطائق ممغنطة ستسلم لكل التجار والبائعين بما فيهم المكلفين بجر الشحنات حيث تم تخصيص عربات حديدية جديدة تستجيب لمعايير النظافة وموحدة الشكل، مقابل 10 دارهم في اليوم، ومن شأن عمليات ضبط الإقبال على السوق تخفيض العدد من 10 آلاف شخص إلى 3 آلاف شخص من مختلف التخصصات في السوق، وهو ما سيمكن من التحكم في العدد، حيث ظل السوق لسنوات طوال مرتعا لمنتحلي صفة تجار السمك، وساهم في استفحال الفوضى وتخريب المرافق العمومية داخل السوق.. ولهذا السبب تم تجهيز كل زوايا السوق بكاميرات 360 درجة، وتعزيز المراقبة عبر المداخل.
وقد تمت إعادة تنظيم قاعات البيع حسب أصناف السمك بواسطة إشارات أرضية تبين بوضوح ممرات العربات ذهابا وإيابا، وأماكن البيع وتفريغ الشحنات بألوان مختلفة، ستمكن من أنسنة ظروف العمل وتجويد الخدمات والحفاظ على سلامة المنتوجات السمكية، كما تم توزيع عدد من آليات التعقيم على مختلف مرافق السوق، بما فيها آليات تعقيم الشاحنات، إذ كما سبق أن اشارت جريدة "أنفاس بريس"، فقد تم اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف التجار وسائقي الشاحنات بعد إجراء تحاليل مخبرية..
