في رسالة وجهها الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مصطفى المنوزي إلى الرئيس الحالي للمنتدى حسان كمون ذكره، بـ "الرسالة المؤرخة في 22 يوليوز 2019 "، وتحديدا يومين بعد ذكرى "إصدار بيان 20 يوليوز 2015 ندين فيه موقف وزارة الداخلية أمام البرلمانيين يخون فيه الطيف الحقوقي، والتي قررتم حفظها إلى حين تعميق النقاش".

في نفس الرسالة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، شدد مصطفى المنوزي على طلب عرض الرسالة على المكتب التنفيذي للمنتدى قائلا: "إنه يؤسفني أن أطلب منكم عرضها على أنظار المكتب التنفيذي بنفس المضمون، مع تحيين بعض المعطيات يقتضيها السياق وسوف أوافيكم بالأسباب المباشرة وغير المباشرة" .

وكان الرئيس السابق للمنتدى مصطفى المنوزي قد وجه رسالة إلى رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف حسان كمون بتاريخ 22 يوليوز 2019 ، التمس من خلالها "تبليغ الإخوة في المكتب التنفيذي قرار تجميد عضويتي بالمكتب التنفيذي ، من يومه إلى تاريخ الاحتفاء بالذكرى العشرين لتأسيس المنتدى، الموافق لـ 28 نونبر 2019، وبنفس القدر أطلب من أخوتكم إعفائي من إبداء الأسباب ومناقشتها لأنها ، في تقديري، موجبة في عمقها لتقديم الاستقالة والحال أن الظرفية لا تتيح تمثلها واتخاذ القرار الأخير ".