الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

سعيد أمغدير: الحاجة إلى تسريع انطلاق التأمين التكافلي في زمن "كورونا"

سعيد أمغدير: الحاجة إلى تسريع انطلاق التأمين التكافلي في زمن "كورونا" سعيد أمغدير

أوضح سعيد أمغدير، مدير شركة الاستشارات Finance Value، في سوق الرساميل الأبناك والتأمين، أن المالية التشاركية تسير في منحى تصاعدي باستقطاب الأبناك التشاركية تمويلات تناهز 10 مليار درهم تشمل العقارات والسيارات والمعدات المهنية.

 

من جانب آخر هناك بطء في إخراج مشروع قانون التأمين التكافلي إلى حيز الوجود، فمنذ 7 سنوات ونحن نناقش التأمين التكافلي بالمغرب، في حين لم يخرج إلى حيز التنفيذ بعد، ونأمل أن تمنح السلطات الوصية هذه السنة رخص شركات التأمين التكافلي.

 

وأكد أمغدير، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن جائحة كورونا سرعت من وتيرة إخراج المراسيم التطبيقية  لقانون التأمين التكافلي.

 

الآن، زبناء الأبناك التشاركية يطالبون بهذا التأمين، كما أن الأبناك التشاركية تعاني من تداعيات هذه الظروف القاهرة للجائحة، بسبب تراجع الإقبال على شراء العقار. أما حين وفاة مستفيد من تمويل تشاركي بدون تأمين، لا قدر الله، سيخلق ذلك متاعب كبيرة للبنك وأضرارا اجتماعية لورثة المستفيد. لهذا فالتأمين التكافلي سيوفر الحلول لجميع الأطراف.

 

ويرتقب حسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، توزيع في مرحلة أولية 3 رخص لشركات التأمين التكافلي، وهي تابعة لأبرز ثلاث مجموعات بنكية في سوق التمويلات التشاركية.

 

فإذا استحضرنا، يتابع أمغدير، "أن الأبناك التشاركية سترفع من معدل الاستبناك فكذلك التأمين التكافلي، ومازال معدل اختراق التأمين بالمغرب ضعيفا: 3.7 في المائة،  مقارنة  مع جنوب إفريقيا بمعدل: 14 في المائة.

حاليا، تعكف شركات التأمين التكافلي على إعداد ملفاتها وجدول الأعمال Business plan ووضعه لدى هيأة "أكابس" من أجل تسلم الرخص".

 

ووفق هذه الجدولة الزمنية، يقول محاورنا، نأمل إطلاق التأمين التكافلي في شهر شتنبر 2020، لاستكمال منظومة المالية التشاركية. من أجل أن ننتقل إلى مرحلة أخرى مع سوق الرساميل، من خلال مؤشر بورصة الدار البيضاء، علما أن ملفه جاهز، وقد تم وضعه لدى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والصناديق التشاركية لهيئات التوظيف الجماعي، والصناديق العقارية.

 

وشدد محاورنا على أنه يجب ضخ أنفاس جديدة في طريقة إعداد وتنزيل مشاريع القوانين بالمغرب، لأن تأخر إخراج القوانين يستنزف الوقت والميزانيات. مشاريع القوانين بالمغرب ينبغي أن تعد حسب جدولة زمنية محددة الأهداف والجهة المسؤولة عن المشروع، وفق المنهجية المعهودة في القطاع الخاص.

 

وختم سعيد أمغدير تصريحه بالقول، أن تعدد الهيئات والمؤسسات المالية، بنك المغرب، القطب المالي، هيئة "أكابس".. يطرح ضرورة وضع رؤية موحدة وجدولة زمنية واضحة، وأن يتم اختيار هيئة مالية كقاطرة للتنسيق وتنفيذ خارطة الطريق للنهوض بالسوق المالي والبنكي في المغرب وتعزيز ريادته القارية.