وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طلبا قصد التدخل لتسريع وتيرة البحث التمهيدي، تبعا لشكاية سبق للفرع أن وضعها بخصوص شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي، وتوظيف لجنة الاستثناءات في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، كآلية وغطاء لشرعنة هذا التبديد للمال العام، تحت ذريعة تشجيع الاستثمار.. وهو ما مكن -تضيف الشكاية- بعض الاشخاص ذوي الحظوة والنفوذ، والذين تربطهم علاقات غير واضحة وملتبسة بالوالي المذكور من حيازة والاستفراد بعقارات مهمة ومساحات شاسعة في أماكن استراتيجية بثمن زهيد.

واعتبرت الشكاية أن الطريقة التي فوت بها العقار العمومي، تحت ذريعة الاستثمار وطبيعة الأشخاص المستفيدين من ذلك وعلاقاتهم ببعض مراكز السلطة ومواقع القرار، يرقى إلى درجة أفعال إجرامية تكتسي صبغة جنائية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي.

وأوردت الشكاية بعض الأمثلة على ذلك، وهو ما جعل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تستمع إلى كل ما جاء في الشكاية من طرف رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، صافي الدين البدالي.

وأكد الفرع، في نفس السياق، على أن لجنة الاستثناءات، التي يرأسها الوالي، تضم في عضويتها إدارات ومرافق عمومية أخرى (المجلس الجماعي، الوكالة الحضرية، إدارة الأملاك المخزنية... إلخ)؛ وكان من المفترض أن تكون مسؤوليتها قائمة في تبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص بأثمنة رمزية إضرارا بمصالح وحقوق الساكنة في التنمية، وضدا على مبادئ الحكامة والشفافية والمنافسة.