.gif)
أكد عبد العزيز بلحسن تشكيل لجنة التضامن مع المتهم سليمان الريسوني باعتباري منتميا إلى مكون أساسي داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ تأسيسها سنة 1979 إلى اليوم، نحرص دائما على احترام مبدأ التوافق، بين مكوناتها في تدبير الاختلاف ، بعيدا عن منطق الأغلبية العددية داخل أجهزة الجمعية.
لقد مر المؤتمر الوطني الأخير/ المؤتمر 12 في ظروف إيجابية من خلال آلية التوافق في المصادقة على مشاريع المقررات وتشكيل الأجهزة.
لقد مر المؤتمر الوطني الأخير/ المؤتمر 12 في ظروف إيجابية من خلال آلية التوافق في المصادقة على مشاريع المقررات وتشكيل الأجهزة.
وفي أول اجتماع للمكتب المركزي، ذكرنا بمبدأ التوافق في تدبير الولاية الحالية، لكن للأسف ومع مرور الاجتماعات تبين وبالملموس أن الجماعة المتنفذة داخل المكتب المركزي مازالت وفية لنهجها المهيمن، وأن التوافق داخل المؤتمر، لا يعدو كونه سلوكا تاكتيكيا ووقتيا فقط، ويحكمه هاجس إنجاح المؤتمر، بالنظر إلى التضييق والحصار المضروب على الجمعية. وما اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، إلا النقطة التي أفاضت الكأس، بالنظر إلى الوقائع التالية:
- إصدار بيان باسم المكتب المركزي حول ملف الريسوني وآدم، يوم 27 ماي 2020، والذي يفتقد لأدنى مقومات التوازن والحياد وغير مطابق تماماً مع ما تم الاتفاق عليه داخل الاجتماع.
- مؤازرة الجمعية للمتهم سليمان الريسوني في شخص محام ومحامية وكلاهما عضو في المكتب المركزي الحالي وهذه سابقة في تاريخ الجمعية (مؤازرة المتهم).
- تشكيل لجنة التضامن مع المتهم، يوجد في سكرتاريتها، عضو (ة) وعضو في المكتب المركزي الحالي، بالإضافة إلى عضو سابق في المكتب المركزي وهو نفسه منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
- أصدر الائتلاف بيانا جد منحاز لطرف المتهم، مما جعل العديد من مكوناته تتبرأ من هذا البيان.
كل هذه الممارسات دفعت المكون الذي أنتمي إليه لدق ناقوس الخطر الذي يهدد مستقبل الجمعية، من خلال التأكيد على النقط التالية:
- من مهام الجمعية البقاء على نفس المسافة من طرفي الملف وينحصر دورها في الملاحظة والتتبع ومراقبة معايير المحاكمة العادلة.
- عدم استعمال الجمعية كمنصة لتوجيه رسائل سياسية نحو الداخل والخارج، والتأثير على القضاء، في ملفات منتقاة بعين غير حقوقية يتم تدبيرها خارج المكتب المركزي من طرف نفس الجماعة المتنفذة داخله، هي نفسها من تقود لجنة التضامن مع المتهم وهي من تتحكم في الائتلاف الحقوقي.
- إن معارضتها لتوجه هذه الجماعة المتنفذة، لا يعني بتاتا أننا ضد المكون الذي تنتمي إليه، لأن لهذا المكون السياسي كل التقدير والاحترام، وقد جمعنا وإياه تحالفا استراتيجيا ومازال أمامنا مهام نضالية في المستقبل وفي إطار الجبهة الاجتماعية التي نعلق عليها آمالا عريضة.
هدفنا أن تبقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفية لمبادئها المؤسسة وأهدافها النبيلة: إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها بكل مهنية وتجرد ومسؤولية و حياد.
ليس مطلوبا من الحقوقي كما الصحافي أن يكون في المعارضة أو الموالاة، بل فقط أن يكون مهنيا في عمله: الوصول إلى الحقيقة والجهر بها داخل المجتمع.
- إصدار بيان باسم المكتب المركزي حول ملف الريسوني وآدم، يوم 27 ماي 2020، والذي يفتقد لأدنى مقومات التوازن والحياد وغير مطابق تماماً مع ما تم الاتفاق عليه داخل الاجتماع.
- مؤازرة الجمعية للمتهم سليمان الريسوني في شخص محام ومحامية وكلاهما عضو في المكتب المركزي الحالي وهذه سابقة في تاريخ الجمعية (مؤازرة المتهم).
- تشكيل لجنة التضامن مع المتهم، يوجد في سكرتاريتها، عضو (ة) وعضو في المكتب المركزي الحالي، بالإضافة إلى عضو سابق في المكتب المركزي وهو نفسه منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
- أصدر الائتلاف بيانا جد منحاز لطرف المتهم، مما جعل العديد من مكوناته تتبرأ من هذا البيان.
كل هذه الممارسات دفعت المكون الذي أنتمي إليه لدق ناقوس الخطر الذي يهدد مستقبل الجمعية، من خلال التأكيد على النقط التالية:
- من مهام الجمعية البقاء على نفس المسافة من طرفي الملف وينحصر دورها في الملاحظة والتتبع ومراقبة معايير المحاكمة العادلة.
- عدم استعمال الجمعية كمنصة لتوجيه رسائل سياسية نحو الداخل والخارج، والتأثير على القضاء، في ملفات منتقاة بعين غير حقوقية يتم تدبيرها خارج المكتب المركزي من طرف نفس الجماعة المتنفذة داخله، هي نفسها من تقود لجنة التضامن مع المتهم وهي من تتحكم في الائتلاف الحقوقي.
- إن معارضتها لتوجه هذه الجماعة المتنفذة، لا يعني بتاتا أننا ضد المكون الذي تنتمي إليه، لأن لهذا المكون السياسي كل التقدير والاحترام، وقد جمعنا وإياه تحالفا استراتيجيا ومازال أمامنا مهام نضالية في المستقبل وفي إطار الجبهة الاجتماعية التي نعلق عليها آمالا عريضة.
هدفنا أن تبقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفية لمبادئها المؤسسة وأهدافها النبيلة: إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها بكل مهنية وتجرد ومسؤولية و حياد.
ليس مطلوبا من الحقوقي كما الصحافي أن يكون في المعارضة أو الموالاة، بل فقط أن يكون مهنيا في عمله: الوصول إلى الحقيقة والجهر بها داخل المجتمع.
عبد العزيز بلحسن، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
