.gif)
إدريس لشكر هل هناك تحوير وتشويه لبيان المكتب السياسي لحزب الوردة؟ سؤال مشروع يتداوله الرأي العام المتتبع للشأن السياسي، متعلق بالأسباب التي حالت دون إصدار بيان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ومن المعلوم أن حزب الوردة كان قد عقد اجتماع مكتبه السياسي عن بعد يوم الخميس 28 ماي 2020 ، لاعتبارات ترتبط بالتزامات الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، حيث تم إتمام الشوط الثاني من الاجتماع مساء يوم الجمعة 29 ماي على الساعة الخامسة والنصف .
وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فقد تفهم أعضاء المكتب السياسي أسباب "تعطيل إصدار بيان حزبهم" كعصارة لمجموعة من الخلاصات والتوصيات والتي من الواجب أن ترد في البيان السياسي المذكور.
مصادر متتبعة للشأن الحزبي أوضحت للجريدة بأن "واجب تقديم العزاء في رحيل القائد الاتحادي سي عبد الرحمان اليوسفي تتطلب على الأقل ثلاثة أيام"، واعتبرت هذا المبرر كافي لتعطيل إصدار بيان المكتب السياسي.
في سياق متصل تتخوف عدة أصوات اتحادية من استغلال الظرف "لتحوير خلاصات وتوصيات أعضاء المكتب السياسي"، خصوصا أن هناك إشارات تؤكد بأن "أعضاء المكتب السياسي قد توصلوا بمسودة مشروع البيان لكنها مشوهة وغير متضمنة للخلاصات والتوصيات التي تعتبر عصارة اجتماع المكتب السياسي " حسب نفس المصادر
وأفاد نفس المصادر بأن الكاتب الأول قد أكد في خلاصات الاجتماع السابق على " الرفض المطلق لقانون 20 ـ 22 الذي وصف بقانون الكمامة" بالإضافة إلى عدة توصيات كان محطة إجماع مكونات المكتب السياسي
ومن المعلوم أن حزب الوردة كان قد عقد اجتماع مكتبه السياسي عن بعد يوم الخميس 28 ماي 2020 ، لاعتبارات ترتبط بالتزامات الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، حيث تم إتمام الشوط الثاني من الاجتماع مساء يوم الجمعة 29 ماي على الساعة الخامسة والنصف .
وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فقد تفهم أعضاء المكتب السياسي أسباب "تعطيل إصدار بيان حزبهم" كعصارة لمجموعة من الخلاصات والتوصيات والتي من الواجب أن ترد في البيان السياسي المذكور.
مصادر متتبعة للشأن الحزبي أوضحت للجريدة بأن "واجب تقديم العزاء في رحيل القائد الاتحادي سي عبد الرحمان اليوسفي تتطلب على الأقل ثلاثة أيام"، واعتبرت هذا المبرر كافي لتعطيل إصدار بيان المكتب السياسي.
في سياق متصل تتخوف عدة أصوات اتحادية من استغلال الظرف "لتحوير خلاصات وتوصيات أعضاء المكتب السياسي"، خصوصا أن هناك إشارات تؤكد بأن "أعضاء المكتب السياسي قد توصلوا بمسودة مشروع البيان لكنها مشوهة وغير متضمنة للخلاصات والتوصيات التي تعتبر عصارة اجتماع المكتب السياسي " حسب نفس المصادر
وأفاد نفس المصادر بأن الكاتب الأول قد أكد في خلاصات الاجتماع السابق على " الرفض المطلق لقانون 20 ـ 22 الذي وصف بقانون الكمامة" بالإضافة إلى عدة توصيات كان محطة إجماع مكونات المكتب السياسي
