الجمعة 10 يوليو 2020
مجتمع

رفاق أحمد زهير يرفضون التشكيك في وطنيته ويجددون مؤازرتهم لضحايا قائدة اليوسفية

رفاق أحمد زهير يرفضون التشكيك في وطنيته ويجددون مؤازرتهم لضحايا قائدة اليوسفية أحمد زهير، وقائدة اليوسفية
على هامش البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية حول ترويج "اتهامات للسيدة القائد بإقليم اليوسفية بارتكاب شطط في استعمال السلطة خلال تنفيذها للإجراءات الاحترازية المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية، وادعاءات تمس بنزاهة المعنية بالأمر وتشهر بها"، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة من بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، تؤكد من خلاله أن البلاغ الذي "أوردته عدد من المواقع الالكترونية يفتقد للمصداقية ويشكل تضييقا مباشرا على مهام مكتبنا باليوسفية والذي التجأ اليه عدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقائدة".
وأوضح المكتب التنفيذي للجمعية في بيانه أنه "تفاجأ ببلاغ أصدرته عدد من المواقع الالكترونية معنون بـ "بلاغ لوزارة الداخلية بخصوص التشهير برجل سلطة بإقليم اليوسفية" تضمن إدعاءات وأحكام وافتراءات واصطفاف غير معقول إلى جانب قائدة اليوسفية رغم أن البلاغ لا يكتسي طابع الرسمية، وقدم إدعاءات واهية ضد الكاتب العام لجمعيتنا تمسه في وطنيته وتكيل له الاتهامات والافتراءات الكاذبة.."
في سياق متصل أشار نفس البيان اإى أن "عددا من الضحايا أنجزوا فيديوهات شخصية لهم قبل أن يتصلوا بفرعنا باليوسفية، وقاموا بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أياما قبل أن ينجزوا فيديوهات ثانية لفرعنا". فضلا على أن بعض الضحايا "قدموا شكايات أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي، ومنهم من تم الاستماع لهم في محضر رسمي من طرف شرطة اليوسفية، ومنهم من قدم شكايات لباشا المدينة، ثم التجئوا بعد ذلك بأيام لفرعنا باليوسفية".
وأضاف بيان الجمعية الحقوقية أن "كل الضحايا أكدوا في بداية الفيديوهات أنهم هم من اتصل بفرعنا باليوسفية، وذلك بعد أن سدت في وجوههم السبل، ولم يجدوا آذانا صاغية تنصفهم". علاوة على أن بعضهم أشار بعد ذلك إلى أن "باشا المدينة قام بمساومتهم، وطلب منهم إنجاز فيديو مضاد لتصريحاتهم، ورفضوا، حسبهم، القيام بذلك. "
واستغرب بيان رفاق أحمد زهير لمجمل "الاتهامات الخرافية الواردة في البلاغ، والتي وردت من خلال لجنة إدارية حسب منطوق البلاغ، و كأن الأمر يتعلق بنزاع إداري داخلي، و الحال أنه كان على اللجنة أن تنجز تحقيقا ميدانيا، تستمع فيه للضحايا، وتتصل بالساكنة وتقف على حجم الجرائم التي ترتكبها القائدة في حقهم، وبالتالي يبقى كل ما ورد بالبلاغ على اعتبار أنه ناتج عن تقرير هذه اللجنة مجرد استنتاجات فارغة المضمون، و لا تستدل على إثباتات واقعية ".
وأعلن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان" شجبه لكل الادعاءات الواهية الواردة بنص البلاغ، وهي الادعاءات التي وصلت إلى حد التشكيك في وطنية أخينا أحمد زهير، مع تأكيده على أنه سيقدم شكايات في الموضوع".