الأربعاء 23 سبتمبر 2020
اقتصاد

الفدرالية الوطنية للسكن التضامني والتشاركي: تحقيق الحق في السكن في خضم إكراهات

الفدرالية الوطنية للسكن التضامني والتشاركي: تحقيق الحق في السكن في خضم إكراهات الفدرالية الوطنية للسكن التضامني و التشاركي خلال لقائها برئيس الحكومة
عرف المشهد الاجتماعي ميلاد عدد من الفاعلين في مجال السكن التضامني ،دشنته مجموعة من الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية ،نجحت بشكل كبير المساهمة في تلبية حاجة المواطنين لتملك اوالاستفادة من سكن بصيغة تضامنية وسد الخصاص في هذا المجال.
وبالنظر إلى التطور السريع والنوعي الذي عرفته هذه الهيئات ومساهمتها الإجتماعية والإقتصادية في انعاش مجال التعمير والإسكان،فان تشبيك هذه الهيئات اصبح ضرورة ملحة تمليه مجموعة من الاكراهات والطموحات التي واكبت مشاريعها الإجتماعية،مما نتج عنه ميلاد إطار تنظيمي يروم الارتقاء بالأداء العام للعاملين في مجال السكن التضامني، حمل اسم "الفدرالية الوطنية للسكن التضامني والتشاركي".
وقد مر هذا المولود الجديد من مراحل كبرى كثيرة حتى بلغ اليوم مرحلة من القوة وفرض مكانة رائدة في الحقل المجتمعي،انطلاقا من التأسيس،مرورا بتنظيم مجموعة من الأنشطة التواصلية والتعريفية وانتهاء بتحقيق هيكلة ترابية وطنيا بتأسيس مجموعة من التنسيقيات الجهوية .
وبعد حوالي سنة من عقد مؤتمرها التجديدي،باشرت الفدراليةالوطنية للسكن التضامني والتشاركي مجموعة من المبادرات النوعية تجلت في تدبير مجموعة من المنازعات التي عرفتها بعض الوداديات السكنية وابرام اشكال عديدة من الصلح بين مكاتب الوداديات وبعض المنخرطين.
وفي إطار انفتاحها على الجهات الحكومية المعنية ،عقدت الفدرالية جملة من اللقاءات مع الوزارة الوصية على قطاع التعمير والإسكان ورئاسة الحكومة والفرق النيابية وغيرها من القطاعات.
كما ابرمت الفدرالية مجموعة من اتفاقيات شراكة وتعاون مع مجموعة من الفاعلين ذات الإهتمام المشترك :المركز الدولي للوساطة والتحكيم، الهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين، الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، تهدف هذه الاتفاقيات تحقيق مزيدا من النجاعة في مجال السكن التضامني والتشاركي والانخراط في السياسة العمومية في هذا المجال.
وبغرض تفعيل الوظائف الواردة في القانون الأساسي تم تشكيل مجموعة من اللجن:لجنة التكوين والتاطير،لجنة التحكيم وتدبير المنازعات،لجنة الداعمين.
وتفعيلا لهذه الأدوار، نظمت الفدرالية دورة تكوينيةعن بعد عبر  منصة افتراضية في موضوع:"القانون الأساسي للودادية السكنية واثره على الالتزامات المتقابلة بين المنخرطين والمكتب المسير"،اطره الاستاذ خالد  كتاري،رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الذي خبر مجال السكن التضامني وقد تناول في هذا الموضوع المتميز  الاهمية القصوى لتدقيق مضامين القانون الأساسي لهيئات السكن التضامني مع ضرورة إبرام عقود تقابلية قانونية بين مكاتب الوداديات والمنخرطين تضمن الحقوق وتحدد الواجبات والالتزامات.
وخلص المحاضر إلى الحاجة الملحة لصدور نص تشريعي خاص بالسكن التضامني. وفي انتظار ذلك طالب المحاضر بضرورة القيام بخطة استعجالية لإرجاع الثقة إلى الراغبين في السكن التضامني وكذا بغية حلحلة المشاكل العالقة والآنية؛ حددها في :
- ضرورة عقد جموع عامة خلال هذه السنة تماشيا مع مقتضيات قانون المالية ذات الصلة  لسنة 2018 واحترام مواعيدها من طرف المكاتب المسيرة للوداديات السكنية وذلك لإعادة ملاءمة قوانينها الأساسية للمستجدات الدستورية ولمواد قانون الالتزامات والعقود وللقانون الضريبي وباقي القوانين ذات الصلة واعتماد عقود الانخراط لضبط العلاقة التعاقدية وتحديد طبيعتها بين المنخرط والمكتب المسير وتفعيل دور اللجان المكونة وجوبا من بعض المنخرطين وذلك لمواكبة أشغال المكتب المكتب المسير وإحاطته بملاحظات واقتراحات المنخرطين مع اعتماد نظام الوساطة المدنية للبت في النزاعات الطارئة بين المكتب المسير والمنخرط.
في ختام هذه الدورة التي ثمنها المشاركون والفاعلون أكد الجميع الاستعداد على الانخراط الجماعي في انشطة الفدرالية و العمل يدا واحدة من اجل توسيع قاعدة السكن التضامني والتشاركي بالمغرب.