الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
مجتمع

هذا هو موقف نادي قضاة المغرب من الاعتداء الذي تعرض له قاضي طنجة

 
هذا هو موقف نادي قضاة المغرب من الاعتداء الذي تعرض له قاضي طنجة صورة من الأرشيف

سجل نادي قضاة المغرب، بكل أسف، العديد من حالات الإهانة والاعتداء التي تعرض لها بعض القضاة في السنوات الأخيرة، إما أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها أو في غيرهما، وذلك من طرف بعض العناصر المكلفة بإنفاذ القانون، في تعدٍ صارخ على حقوق المواطنة المكفولة دستوريا وقانونيا لجميع المواطنين بدون استثناء، ومنهم القضاة والقاضيات.

 

جاء ذلك ضمن بلاغ للنادي، على خلفية اجتماع مكتبه التنفيذي يوم 20 ماي 2020؛ مبديا استغرابه الشديد، ما صاحب معظم تلك الحالات من تسريب لصور وأشرطة فيديو التُقِطت بدون موافقة أصحابها في مسٍّ صارخ بحياتهم الخاصة، مما يحتمل معه كون الأمر يتعلق إما بخرق لسرية البحث، المكفولة قانونا بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، وإما بمخالفة لمقتضيات الفصل 447-1 وما يليه من القانون الجنائي، أو لمقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 

وحسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد سجل النادي بقلق كبير، الإحجام المتكرر للجهات المختصة عن حماية القضاة من تلك الاعتداءات والإهانات، واستنكافها عن تطبيق مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة، وباقي الفصول ذات الصلة من القانون الجنائي، مع ما يَطْبَع تدخلها من تردد وتلكؤ غير مفهومين، وذلك في بعض الحالات الموثقة. مؤكدا أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يعطي انطباعا سلبيا للمواطن -كما تم تداوله في الكثير من المواد الإعلامية بمناسبة واقعة طنجة- بأن السلطة القضائية لا تقوم بأدوارها في تطبيق القانون على جميع الفئات، وهي بذلك غير قادرة على حماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي بالشكل المطلوب، وفي نطاق مبدأ المساواة أمام سلطة القانون.

 

وطالب النادي من جميع مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة، إلى الاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم الدستورية والقانونية، وذلك بالتمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، ومن جملتهم القاضيات والقضاة.

 

كما دعا، من جهة أخرى، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي إطار مهامها الدستورية المتمثلة في إصدار توصيات حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، تطبيقا للفصل 113 من الدستور والمادة 108 من القانون المتعلق بذات المجلس، إلى التدخل عن طريق وضع تقرير يوصي بآليات كفيلة بدعم حقوق القضاة كمتقاضين مفترضين أمام النيابة العامة، على غرار عموم المواطنين، مع التنصيص على منع تقديم أي تنازل من طرف القاضي كلما كان الاعتداء أو الإهانة التي تعرض إليها ذات صلة بصفته القضائية أو بمناسبتها.

 

وطالب النادي نفس المؤسسة، أيضا، وفي إطار رقابتها السنوية لعمل رئاسة النيابة العامة في شقه المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تطبيقا للمادة 110 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى إصدار توصيات لمؤسسة النيابة العامة تقضي بضرورة حماية القضاة من الإهانات والاعتداءات التي يتعرضون لها وفق ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.