الأحد 17 يناير 2021
مجتمع

بسبب إقصائهم من المنحة..تنسيقية الطلبة الباحثين تهدد باللجوء إلى القضاء

بسبب إقصائهم من المنحة..تنسيقية الطلبة الباحثين تهدد باللجوء إلى القضاء سعيد أمزازي، وزير التعليم
وجه طلبة باحثون في سلك الدكتوراه (259 طالب باحث) رسالة الى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، تهم موضوع حرمانهم من المنحة الجامعية، معبرين عن تفاجئهم من هذا الإقصاء غير المبرر، خاصة أنه من بينهم طلبة استفادوا من المنحة خلال سلكي الاجازة والماستر وينتمون لأسر فقيرة ومهمشة، متسائلين عن خلفيات هذا الإقصاء غير المبرر، وما إذا كان إقصاء بمبرر علمي أم اجتماعي أم هو إقصاء لفئة مقهورة، وتسائل الطلبة الباحثون في نفس الرسالة الموجهة إلى أمزازي :  كيف لطالب أن ينجز أطروحة علمية متميزة تضيف قيمة أكاديمية وعملية، وما تتطلبه من تكاليف مادية مرتفعة وتنقلات بين ردهات المؤسسات باختلاف مجلاتها والكليات ورفوف مكتبات متعددة، في غياب دعم مادي موازي ؟ كما انتقدوا التصريحات الرسمية للدولة والتي تدعو الى تشجيع وتجويد البحث العلمي في برامجها الموعودة ضمن النموذج التنموي الجديد، في ظل إقصاء الطلبة الباحثين من الإستفادة من المنحة الجامعية علما أنهم قدموا الوثائق الإدارية التي تتبث وضعيتهم المادية ( شهادة عدم العمل) مؤكدين أن أغلب الطلبة الذين تم إقصاؤهم من المنحة يستحقونها اجتماعيا، كما أن معيار السن ( عدم تجاوز 36 سنة ) شرط غير مبرر بحسب الطلبة الباحثين، لأن البحث العلمي لا يتطلب سن محدد، وأن الدعم يجب أن يقدم لكل طالب باحث عاطل عن العمل بغض النظر عن الوضع المادي لأسرته.
في نفس السياق قالت صفاء عدوي ( طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بفاس ) في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " جوابا عن دواعي تأسيس التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه أن هذه التنسيقية تأسست من أجل مطلب واحد هو تعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة ما عدا الموظفون والمستخدمون، لأن المنحة تعد استثمار في البحث العلمي ودعم للبحث العلمي، وليست إحسان أو صدقة، متسائلة كيف للطالب الباحث أن ينجز بحثه بدون منحة، وأن يقتني الكتب والمراجع، وأن ينتقل للمكتبات وأن يحضر للندوات العلمية بربوع التراب الوطني، وأن يسافر أحيانا الى خارج أرض الوطن لإقتناء الكتب في غياب المنحة الجامعية، وأشارت عدوي أن التنسيقية راسلت إدارات الكليات كما توصلت مع سياسيين وبرلمانيين، وحقوقيين، كما أنها مقبلة على التواصل مع مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدة استعداد التنسيقية للدفاع عن حق الطلبة الباحثين في المنحة بكل الطرق بما فيها اللجوء إلى القضاء الإداري.