أشهر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مجموعة من المبررات التي دفعت إلى تمديد الطوارئ الصحية لثلاثة أسابيع إضافية، موضحا أن المجلس الحكومي، سيصادق يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 على مشروع المرسوم المتعلق بتمديد الحالة.

وأكد  العثماني، يوم الاثنين 18 ماي 2020، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم بيانات تتعلق بـ"تطورات الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، أن المغرب اختار منذ البداية حفظ صحية المواطن وجعلها فوق كل اعتبار". مبرزا أن الوضعية مستقرة لكن غير مطمئنة كليا من حيث معدل التكاثر الذي مازال لم يستجب لمعايير الخبراء خصوصا وأنه يصل اليوم إلى 0.9 بينما المعدل المطلوب هو 0.5 .

وشدد رئيس الحكومة أن الإجراءات الاحترازية جنّبت المغرب ما بين 300 ألف إلى 500 ألف إصابة، و200 وفاة يوميا، كما مكنت إجراءات الحجر الصحي من تحقيق مكاسب كثيرة صحية واقتصادية ومجتمعية، كما مكنتنا –يقول العثماني- من التحكم في وثيرة انتشار الوباء، والحيلولة دون استنزاف القدرات الاستشفائية كما حدث في العديد من الدول الأوربية.

بالمقابل ساهمت الإجراءات الصحية –حسب رئيس الحكومة- في تقوية المنظومة الصحية وتوسيع قدرتها الاستيعابية مع تقوية منظومة الرصد الوبائي.

لكن المقلق في الحالة الوبائية –يضيف العثماني- هو كثرة البؤر الوبائية (صناعية وتجارية وعائلية)، إذ سجل منذ بدء الوباء 464 بؤرة في 10 جهات بحوالي 3800 إصابة أي حوالي 56 في المائة، في حين تم تسجيل نصف هذه الإصابات في بؤر عائلية.

وأكد العثماني أن هناك 29 بؤرة لم تتجاوز مدة المراقبة، آخرها سجلت بالبيضاء نتج عنها إصابة 99 شخص في 3 بؤر متنوعة.

واعتبر رئيس الحكومة، أنه "بما أننا لحد الساعة حققنا ايجابيات مهمة، ونرغب من صيانتها والحفاظ عليها، فقد تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، لمدة 3 أسابيع أخرى"، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الحكومة "أعدت رؤية عامة لتدبير الحجر الصحي خلال المرحلة المقبلة".