الأحد 12 يوليو 2020
اقتصاد

سلاليو "عرب الصباح" بأرفود: لا للاعتداء على مغروسات النخيل في زمن الحجر الصحي

سلاليو "عرب الصباح" بأرفود: لا للاعتداء على مغروسات النخيل في زمن الحجر الصحي من صور تظهر تقسيم الأراضي بين ذوي الحقوق والتي ساد فيها التوافق بين جميع أفراد القبيلة

عبر متضررون بالجماعة القروية "عرب الصباح زيز"، بأرفود (إقليم الراشدية) عن استنكارهم الشديد للشطط في استعمال السلطة من طرف القائد. مشيرين في تصريحات متفرقة لجريدة "أنفاس بريس"، أن ذوي الحقوق الذين يقدر عددهم بـ 5000 شخص، ورغم استيفائهم لكل الإجراءات القانونية وتسليمهم كل الوثائق التي تثبت غياب أي طعن أو نزاع يتعلق باستغلال أرض سلالية تقدر مساحتها بـ 5000 هكتار، فإن القائد رفض إرسال الملف إلى عمالة الراشدية، حتى يتسنى لهذه الأخيرة بعثه إلى مجلس الوصاية بوزارة الداخلية. مضيفين أنهم سلموا ملفا متكاملا إلى القائد في 21 يونيو 2017، وكان يتوقع توزيع الملك على المستفيدين في 21 غشت 2018، وهو الأمر الذي ظل مجمدا رغم خلو الأرض من أي نزاع وسيادة التوافق التام بين مستغلي هذه الأرض السلالية.

 

وأشاروا أنهم عقدوا عشرات اللقاءات مع القائد من أجل الوصول إلى تسوية تضمن استفادتهم من الأرض وفقا للقانون، ووفقا لمضامين الخطاب الملكي في 20 غشت 2019 والذي دعا إلى استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي، دون أن يتوصلوا إلى تسوية قانونية، حيث ظل الملف الذي سلموه إلى القائد من أجل الاستثمار في زراعة النخيل مجمدا في الرفوف.

 

بل الأنكى من ذلك أنهم فوجئوا -يضيف السلاليون- بقدوم القائد رفقة بعض أعوانه إلى الأرض المستغلة من قبل ذوي الحقوق خلال فترة الحجر الصحي، حيث قاموا بجرف مغروساتهم من النخيل وهدم الآبار وتخريب مضخات المياه، وهو الاعتداء الذي ألحق بهم خسائر مادية تقدر بعشرات آلاف الدراهم.

 

وقال المتضررون إنهم ملتزمون بإجراءات وتدابير الحجر الصحي، متسائلين عن الخلفيات الحقيقية التي تحكم تدخل القائد رفقة أعوانه لجرف مغروسات النخيل والاعتداء على ممتلكاتهم بعين المكان في هذا الظرف بالذات، علما أنهم ظلوا ومنذ 4 سنوات يتوسلون السلطات المحلية من أجل تنفيذ القانون وارسال ملفهم قصد الاستثمار في الأراضي السلالية بشكل قانوني إلى مجلس الوصاية قصد المصادقة عليه، وبالتالي تمكينهم من الشواهد الإدارية، مؤكدين أن أطماع أصحاب رؤوس أموال يتواجدون بجماعة أرفود تقف خلف عرقلة بعث الملف إلى مجلس الوصاية، وهو الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بـ 5000 شخص من ذوي الحقوق.