قال ندير اسماعيلي، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، إن الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعد ضرورة ملحة منذ مدة، وليس وليد الجدل القائم اليوم بشأن مشروع القانون 20-22.. مضيفا بأن النصوص التشريعية تتم المصادقة عليها في المجلس الحكومي ويتحمل مسؤوليتها كاملة رئيس الحكومة؛ مشيرا إلى أن هذا النص، والذي يحسب على وزارة العدل وفيه نقاش بشأن مقتضيات تمس بالحريات والحقوق، ليس وليد اللحظة.

وأضاف ندير أن الحاجة إلى الإصلاح السياسي والتنظيمي والمؤسساتي داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعد مطلبا للعديد من المناضلين داخل الحزب، بالنظر لتراجع هذا الأخير من حيث موقعه السياسي، وقوته وتأثيره بالنظر لماضيه النضالي ورصيده الحقوقي؛ داعيا إلى دمقرطة المؤسسات وإشراك المناضلين، ومحاسبة المسؤولين عن تدبير شؤون الحزب، ووضع نظام ثابت وواضح للمسؤولية لا يكون انتقائيا أو مناسباتيا، حتى لا يكون النقاش بشأن مشروع القانون 20-22 مجرد زوبعة لتصفيات حسابات معينة، وقد لا تنصب في إطار ما هو راهني.

وقال إسماعيلي إن الدخول إلى المحطة الانتخابية المقبلة تقتضي نوع من التأهب والوحدة والالتفاف والتراص وإشراك الجميع في صناعة القرار سواء تعلق الأمر بالمكتب السياسي أو المجلس الوطني، ويمكن أن تتم هذه المرحلة بدون مؤتمر وطني يضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتعدده، ويجب أن يكون الكل ممثل، مع ضرورة وجود انظمة للمسؤولية والمحاسبة واضحة ودقيقة وتخضع إلى قواعد، وبدون تحقق شروط الإشراك والمصارحة، والتقييم وتصويب الاستراتيجية النضالية والسياسية سيكون وضع الحزب في الانتخابات المقبلة.. وبالتالي فعلى القيادة السياسية الحالية كاملة أن تعمل في اتجاه تطويري وإصلاحي حقيقي، مبادراتي، إشراكي، وأن لا يقتصر الأمر على محطات معينة، وأن يكون ملتصقا بالتحدي والهم الكبير الذي يحمله كل الاتحاديين والرأي العام الديمقراطي الذي يغار على هذا الحزب، وعلى ماضيه، والذي يرى فيه حزبا راكم ماراكم من نضال سواء على المستوى السياسي أو الحقوقي أو على مستوى الحريات. داعيا "إلى توظيف النقاش في الإصلاح والبناء الحقيقي الذي يخدم مصلحة الحزب بالدرجة الأولى بدل خدمة أطراف او أطياف أو أشخاص، كما قال المجاهد عبد الرحمان اليوسفي في محطة من المحطات: "من الحرام أن يضيع هذا الحزب هكذا"".

وعلاقة بالمشروع المثار حوله النقاش أشار ندير أنه في عهد حكومة التناوب كانت النصوص القانونية، سواء كانت مشاريع أو قوانين أو مقترحات، تخضع لمساطر، لأنه كانت هناك أغلبية تحترم نفسها وتتمتع بأعراف وتقاليد، بحيث أن النصوص تتم مناقشتها ومعالجتها والتوافق بشأنها في إطار ما يسمى بلجنة تنسيق الأغلبية قبل أن تعرض على المجلس الحكومي، حيث تتبدد كل الخلافات ويتم التوافق بشأن إجراء تعديلات أو تنقيحات، إلخ. وللأسف -يضيف ندير- فتجربة حكومة العثماني أبانت عن ضعف المسؤولية الحكومية وعدم احترامها لضوابط وأعراف الأغلبية وأنظمتها الداخلية، وأبانت عن وجود حسابات سياسوية ليس إلا، تغفل مصلحة البلاد، وتغفل بشكل كبير المسؤوليات الملقاة على العمل الحكومي، وتعرض العمل الحكومي لحسابات ورهانات بعيدة عن التدبير الجيد والأمثل، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة التي تعيشها البلاد.

وأشار ندير أنه من غير المقبول من الناحية المنطقية والقانونية الحديث عن كون وزير العدل محمد بنعبد القادر هو الذي يقف خلف مشروع القانون 20-22، علما أنه دستوريا وسياسيا الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في كل القرارات التي تتخذها، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمجلس الحكومي كمؤسسة دستورية تنظيمية تقع مسؤوليتها على رئيس الحكومة في المصادقة على مشاريع القوانين؛ وبالتالي فمحاولة تحميل مسؤولية المشروع لعضو في الحكومة فقط يعد استخفافا بالعقل السياسي والدستوري، علما أن المشروع كان قد هيئ في عهد وزير العدل السابق محمد أوجار، وما أعاده للنقاش هو مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة جائحة كورونا، وخصوصا مواجهة الأخبار الزائفة المروج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، فأنشطة مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تخضع إلى قوانين وقواعد كما هو الأمر عالميا، وبالتالي فالمقتضيات المعيبة المتضمنة في المشروع كان لزاما التعامل معها بإلغائها والتركيز على مواجهة الأخبار الزائفة وما تلحقه من ضرر بالأشخاص والأعراض، وبالأمن والاقتصاد... الخ.