وجه النائب البرلماني، مصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص مشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. حيث انطلق الشناوي من أرضية سؤاله قائلا: "هل أنتم الآن بصدد صنع 5 ملايين كمامة يوميا لحماية المواطنين من فيروس كورونا؟ أم أنكم بصدد صياغة قانون يكمم أفواه ويخنق حريات 35 مليون من المواطنين؟".

سؤال البرلماني مصطفى الشناوي استحضر كل ما رافق فضيحة مشروع قانون تكميم الأفواه، بل أسقط قناع الإيمان بالديمقراطية كسلوك وممارسة لدى الأغلبية الحكومية، حيث تساءل: "لماذا لم تفكروا قبل الإقدام على صياغة هذا القانون الذي يهم كل المواطنين وعدة هيئات ومهن في فتح نقاش وطني حول الموضوع وإشراك الجميع لوضع تصور وبناء توافق يحافظ على الحريات؟ ولماذا لم تسلكوا أسلوب الحكمة والديمقراطية التشاركية عوض التعامل بمنطق الأغلبية السائد لديكم؟"

وحمل الشناوي المسئولية لرئيس الحكومة بالقول: "إنه لا يمكن التفكير في بلورة أي مشروع قانون إلا بتوجيه منكم كرئيس الحكومة أو بعد اتفاق بينكم وبين الوزير المعني وفي حالتنا هو وزير العدل"، ومن تم طرح الأسئلة الحارقة على سعد الدين العثماني:

ـ كيف فكرتم في مضمون مشروع تراجعي يكبّل الحقوق ويخنق الحريات ويرفض التعبير الحر ويكمم الأفواه ويخرق الدستور ويعيد السلطوية المقيتة ويضرب المكتسبات الحقوقية التي حققها المغاربة بفضل نضالات قواهم الحية؟

ـ كيف سمحت الأمانة العامة بتلك الصيغة المتناقضة مع الدستور وهي المكلفة بالتحقق من مطابقة القوانين لأحكامه؟

ـ ما معنى المصادقة على المشروع عشية بداية حالة الطوارئ الصحية، هل لاحتمال إمكانية فرضه بسهولة؟

ـ هل كان من الضروري الإسراع بإخراج قانون غير عادي في زمن غير عادي؟

وكشف الشناوي في سؤاله عن مزاج الحكومة: "أعلنتم عن مصادقة مجلس الحكومة على المشروع، وفي نفس الوقت عبرتم أنتم وبعض الوزراء بأنه مازال قيض الدرس في لجنتين. فإذا كان قد اعترض أو تحفظ عليه بعض الوزراء، فعن أي مصادقة تتكلمون؟ ولماذا غياب الشفافية بخصوص قضايا تهم حريات المواطنين يضمنها الدستور؟"

وبخصوص مذكرة التقديم التي خرج بها وزير العدل، قال الشناوي بأنه "أشار إلى الملاءمة مع اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية التي صادق عليها المغرب في يونيو 2018"؛ وأضاف مستدركا "لكن هذه الاتفاقية صنفت أنواع الجرائم الإلكترونية ولم تعتبر أبدا كجرائم بعض الأفعال أو المبادرات مثل الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو التشكيك في جودتها أو مقاطعة خدمات أو حمل العموم على سحب الأموال من المؤسسات البنكية وغيرها... "

وحمل المسئولية لهذا الأخير مؤكدا "إنكم قمتم بتكييف اتفاقية بودابيست مع الخصوصية المغربية بطريقتكم بخلق وإبداع جرائم غير مسبوقة لخنق الحريات، بل يبدو بوضوح بأنها خلِقت على المقاس. إن صيغ تعريف ما اعتبره المشروع جرائم هي صيغ فضفاضة وقابلة للتأويل في اتجاه الجزاء والعقوبة."

وفي سياق متصل توجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، مصطفى الشناوي، في سؤاله لسعد الدين العثماني بالقول "عوض أن تتعاملوا مع الموضوع بمقاربة حقوقية، غلّبتم الطابع الزجري والجنائي و(كل ما من شأنه) في المشروع، ومقاربتكم الأمنية المستمرة مند مدة والإمعان بكل الطرق في ضرب الحريات ومواثيق حقوق الإنسان في شموليتها".

ليخلص إلى أسئلة جوهرية مرتبطة بثورة التكنولوجيا الرقمية في زمن كورونا اللعين "ألم تستوعبوا التطور الرقمي وما أصبح يشكله في عالمنا؟ ألم تستحضروا دقة وحساسية اللحظة المتأزمة وتحولاتها التي يعيشها المواطنون بشكل غير مسبوق وهم يتقبلون بصدر رحب الحد من حريتهم؟ هل تسعون من خلال هذا المشروع لإعطائنا فكرة عن نموذج استبدادي جديد يجرّم كل شيء ويذكرنا بما هو آت؟"

وفي ختام رسالته/ السؤال، دعا مصطفى الشناوي رئيس الحكومة إلى "التفكير من الآن في إحداث صندوق بحساب خاص لبناء سجون جديدة لأن عدد المجرمين حسب مشروعكم سيكون بالملايين، لأن المغاربة لن يقبلوا بالمزيد من خنق الحريات وتكميم الأفواه".