الاثنين 25 مايو 2020
اقتصاد

إجراءات جديدة لفائدة المقاولات والأفراد المتضررين من جائحة "كورونا"

إجراءات جديدة لفائدة المقاولات والأفراد المتضررين من جائحة "كورونا" محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الجمعة 08 ماي2020، عن إجراءات جديدة لفائدة المقاولات والأفراد المتضررين من جائحة "كورونا"، مؤكدة أنها وافقت بعد المناقشة والتشاور، على مجموعة من التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات على حد سواء.
 وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنه بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، فقد تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.
ويهم هذا الإجراء، وفق نفس البلاغ، الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص.
وتابع المصدر ذاته، أنه بالنسبة للمقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ والتي تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني.
وفي هذا الصدد، ستتم مراجعة آلية "ضمان أكسجين" وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا (TPE) والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والمقاولات متوسطة الحجم (ETI). كما سيتم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدًا.
وبالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها، حيث سيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
كما تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP). وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها.
وبناء على ذلك، أكد المصدر ذاته، أن "الدولة أظهرت التزامًا قويًا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد بشكل كبير من الاقتراض بين المقاولات وكذا لاستعادة الثقة".
هذا، وأُحيط أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية خلال هذا الاجتماع، علما بانطلاق عملية إعداد خطط الانتعاش القطاعية بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقا للمنهجية التي تم تسطيرها خلال اجتماع اللجنة الأخير.
 وأشار البلاغ، إلى أن هذه الخطط، ستشكل موضوعًا للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعين القادمين للجنة اليقظة الاقتصادية، قبل أن يتم دمجها وتوحيدها في إطار خطة الانتعاش الشاملة.