700 ألف درهم هو المبلغ الذي خسرته هيئة المحامين بسطات، ليس في دعوى قضائية ضدها، بل هو واجبات الاشتراك التي صدر قرار بإعفاء أعضاء مجلس الجهة من أدائها، وهو ما فوت على مالية الهيئة مبلغا محترما.

وحسب بلاغ النقيب عزيز زاروني، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإنه تم عقد لقاء المجلس عن بعد استحضر فيه الآثار السلبية التي خلفتها الظرفية الحالية على أوضاع مكاتب العديد من المحامين وخاصة الشباب منهم وهو ما اقتضى، حسب البلاغ، تخصيص الدعم المادي لجميع أعضاء الهيئة على الشكل التالي:

5 آلاف درهم للمحامين أصحاب المكاتب.

3 آلاف درهم للمحامين المساعدين.

1500 درهم للمحامين المتمرنين.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة حوالي 400 عضو، تم تخصيص هذا المبالغ جميعا إلا من أبى، وبعد صرف الدفعة الأولى يستعد مجلس الهيئة لصرف الدفعة الثانية نظرا لتمديد فترة الحجر الصحي، حيث بلغت الدفعة الأولى مليون و600 ألف درهم، تم ضخ مستحقاتها في الحسابات البنكية للمعنيين أو مباشرة بواسطة شيكات.

يذكر أن هيئة سطات ساهمت بـ 20 مليون سنتيم في صندوق التضامن لمكافحة جائحة كوفيد19.

وتأتي هذه الإعانات، حسب بلاغ الهيئة، في الوقت الذي لا تتوفر فيه على نظام تكافلي على غرار باقي بعض الهيئات التي تعتمد منطق التوزيع الدوري بعد إعمال نسبة اقتطاع من أتعاب الدفاع عبر صندوق الودائع قد تفوق 20 في المائة في بعض الحالات، وأن كل ما تتوفر عليه الهيئة هو الصندوق الاجتماعي المعتمد فيه نسبة اقتطاع قدرها 2 في المائة لن تفي بالغرض.