الزميلان المعتدى عليهما انتشر فيديو على نطاق واسع يوثق لعملية اعتداء قائد الملحقة الثالثة بمدينة تيفلت بالضرب والشتم على فريق عمل يقوم بتغطية صحفية يوم الثلاثاء 5 ماي2020، لفائدة القناة الامازيغية، حول "تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية بمدينة تيفلت، وذلك في إطار مواكبة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمستجدات وأحداث ومراحل الحجر الصحي الذي فرضته الظرفية الوبائية ببلادنا في ظل جائحة كورونا.
ويبدو من خلال الفيديو، أن القائد وفريقه لم يستسغ وجود فريق من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة دون إشعاره وإخباره واعطاءهم الإذن والموافقة أو الرخصة حسب تعبيره، للتمكن بالقيام بعملهم الصحفي، فأوقف عملية التصوير التي لم تخل حسب الفيديو من صراخ وشتم وسب، ودفع واستعمال القوة في عملية توقيف التصوير.
وقد صرحت الصحافية لإحدى الجرائد الوطنية بانها تعرضت "للشتم والسب، وبوابل من الكلام الساقط " . وأضافت بأن " القائد صفعني مرتين ودفعي أكثر من مرة، وقام القائد ومن معه من أعوان السلطة بمحاولة تكسير كاميرا التصوير، مما تسبب في إصابة المصور بجرح في يده"، كما أكدت بأن "هذا الشطط في استعمال السلطة من طرف القائد أدى إلى توقيف مهمة التصوير".
يبدو أن بعض القياد "سامحهم الله" لم يستوعبوا بعد طبيعة المرحلة الاستثنائية في البلاد، ولا فهم مضامين قرار وزارة الداخلية الذي يمكن الصحافيين من القيام بواجبهم المهني، وممارسة مهامهم الصحفية في نقل الحقيقة، ومراقبة باقي السلط الأخرى. وأن إشعار المصالح المختصة في الولايات والعمالات وتقديم لائحة تتضمن اسماء الصحافيات والصحافيين مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة، يتم فقط في حالات القيام الصحفيين بواجبهم المهني خلال فترة حظر التنقل الليلي في رمضان.
اعتداء القائد لا يستند لأي أساس دستوري، بل يخرق مقتضيات الفصل 28من الدستور، والذي ينص صراحة بأن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، لذلك جاء اعتداء القائد على الطاقم الصحفي متسرعا ولا يستند إلى أي منطق، وبالتالي لم يعكس الحكمة الواجب توفرها في هذا الظرف الاستثنائي، الذي تتواجد فيه قطاعات الصحة، الإعلام والأمن والسلطة وغيرها في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا كل من موقعه.
إن المصلحة العامة للدولة والمجتمع في هذا الظرف، تقتضي إعلاما وخبرا حرا وغير مقيد، حيث يقوم الصحفيون بتغطية الاحداث ميدانياً، ويتواجدون في الصفوف الاولى لمواجهة ومقاومة هذه الجائحة، والقيام بعملهم الذي يتطلب نقل الخبر من عين المكان، والتحقق من صدقيته. والصحافة المغربية عبرت عبر مراحل تاريخية عن مهنيتها الكبيرة في تغطية ومواكبة الأحداث الوطنية والعالمية، ولها من التجارب والنضج ما يكفي للتعامل مع جائحة كوفيد 19.
يبدو أن بعض القياد "سامحهم الله" لم يستوعبوا بعد طبيعة المرحلة الاستثنائية في البلاد، ولا فهم مضامين قرار وزارة الداخلية الذي يمكن الصحافيين من القيام بواجبهم المهني، وممارسة مهامهم الصحفية في نقل الحقيقة، ومراقبة باقي السلط الأخرى. وأن إشعار المصالح المختصة في الولايات والعمالات وتقديم لائحة تتضمن اسماء الصحافيات والصحافيين مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة، يتم فقط في حالات القيام الصحفيين بواجبهم المهني خلال فترة حظر التنقل الليلي في رمضان.
اعتداء القائد لا يستند لأي أساس دستوري، بل يخرق مقتضيات الفصل 28من الدستور، والذي ينص صراحة بأن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، لذلك جاء اعتداء القائد على الطاقم الصحفي متسرعا ولا يستند إلى أي منطق، وبالتالي لم يعكس الحكمة الواجب توفرها في هذا الظرف الاستثنائي، الذي تتواجد فيه قطاعات الصحة، الإعلام والأمن والسلطة وغيرها في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا كل من موقعه.
إن المصلحة العامة للدولة والمجتمع في هذا الظرف، تقتضي إعلاما وخبرا حرا وغير مقيد، حيث يقوم الصحفيون بتغطية الاحداث ميدانياً، ويتواجدون في الصفوف الاولى لمواجهة ومقاومة هذه الجائحة، والقيام بعملهم الذي يتطلب نقل الخبر من عين المكان، والتحقق من صدقيته. والصحافة المغربية عبرت عبر مراحل تاريخية عن مهنيتها الكبيرة في تغطية ومواكبة الأحداث الوطنية والعالمية، ولها من التجارب والنضج ما يكفي للتعامل مع جائحة كوفيد 19.
