Saturday 22 November 2025
اقتصاد

أزمة تعطل خدمات شواهد ملكية الدراجات النارية

أزمة تعطل خدمات شواهد ملكية الدراجات النارية محمد طاهري نائب رئيس المكتب الجهوي الدار البيضاء–سطات للفيدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهنيي الدراجات.
أعلنت الفيدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهنيي الدراجات بالمغرب، في بلاغ تم إصداره بتاريخ 17 نونبر 2025، أنها توصلت خلال الأيام الأخيرة بعدد كبير من المراسلات والاستفسارات من طرف التجار والجمعيات ومختلف مستعملي الدراجات النارية، بخصوص التوقف الكامل لخدمة إصدار شواهد الملكية للدراجات الجديدة وتعطل مساطر تحويل الملكية للدراجات المستعملة، إضافة إلى توقف إجراءات إعادة إصدار شهادات الملكية ولوحات الترقيم رغم الإدلاء بالوثائق المطلوبة.
وقد تسبب هذا الوضع في عدة إكراهات ميدانية، أبرزها عدم تمكن المتضررين من الإدلاء بوثائق الملكية أمام عناصر الأمن والدرك، وصعوبات إدارية للمرتفقين داخل مقرات عملهم، إلى جانب توتر بين تجار القطاع و المصلحة المختصة بمراكز الفحص التقني، في ظل غياب توضيحات رسمية.
وفي إطار متابعة الفيدرالية لهذا الملف، تم ربط الاتصال بـ "المركز الوطني" لإجراء الاختبارات والتصديق، حيث تم التأكيد على أن المنصة الإلكترونية تخضع حاليا للصيانة والتحديث، وأن استئناف معالجة الطلبات سيتم في أقرب وقت.
وفي تصريح لـ "أنفاس بريس"، قال محمد طاهري، نائب رئيس المكتب الجهوي الدار البيضاء–سطات للفدرالية، إن "التوقف المفاجئ للخدمة أربك المهنيين والمرتفقين، وأدى إلى تعطيل عدد من عمليات البيع الجارية"، وأضاف أن "التجار تلقوا شكايات متعددة من زبناء كانوا قد حدّدوا مواعيد لإتمام عمليات الاقتناء، قبل أن يُفاجأ الجميع بتوقف المنصة دون إشعار مسبق". وأفاد طاهري كذلك بأن "الفيدرالية تتابع الوضع بشكل يومي، وتطالب الجهة المشرفة على النظام الإلكتروني بمعالجة أسباب التوقف وضمان عدم تكرار مثل هذا الارتباك مستقبلا".
وأكد الطاهري أن الفيدرالية تدعو كافة المرتفقين إلى التحلي بالهدوء، مشددا على أنها تتابع تطورات الملف عن قرب وستوافي المعنيين بكل جديد فور توفره، في أفق عودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت.
جدير بالذكر أن ضمان استمرارية هذه الخدمات الحيوية يظل عنصرا أساسيا وحاسما في عمليات تنظيم القطاع، وحماية حقوق كل من المهنيين ومستعملي الدراجات، وتعزيز التواصل المؤسساتي لتكريس وحماية الثقة بين الإدارة والمرتفقين.