ضاعف الحجر الصحي من نسبة العنف ضد النساء داخل فرنسا، مما دفع وزير الداخلية كريستوف كاستانير، وكاتبة الدولة للمساواة بين الرجال والنساء مارلين شابيا، إلى وضع ترسانة قانونية عاجلة في هذه الظروف الإنسانية الصعبة بسبب كوفيد 19.

إذاعة "فام راديو" fâme radio الفرنسية، طرحت الموضوع على عائشة أنصار الراشيدي، المحامية المغربية بهيئة باريس، فأدلت بتصريح حول العنف الأسري عبر العالم والتدابير التي وضعتها الحكومة الفرنسية؛ وهو التصريح الذي تتقاسمه "أنفاس بريس" مع قرائها:

"للأسف شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع نسب العنف الأسري في جميع دول العالم، بما في ذلك أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص. ففي دول كالبرازيل والمكسيك وصلت نسبة العنف إلى 40 و50%. وبفرنسا بلغت النسبة ما بين 32 و36%، حسب المناطق التي يدبرها الدرك أو الشرطة.

ورغم القوانين الموجودة ضد  العنف الأسري بفرنسا، تمت إضافة قوانين أخرى منذ الأسبوع الأول من تطبيق الحجر الصحي كإجراءات وقائية. وهكذا تم وضع عدد من الأرقام الوطنية المفتوحة طيلة الأسبوع رهن إشارة ضحايا العنف الأسري. مثلا رقم 114 الذي يمكن الضحايا والشهود ببعث رسالة نصية تنقل على وجه السرعة إلى أقرب مصلحة للتدخل. هناك أيضا حملات تحسيسية وتدابير وضعتها وزارة الداخلية للمواكبة واستقبال الضحايا وإخبار السلطات، حملات انخرطت فيها الصيدليات والمجتمع المدني والقوات العمومية.

وهناك متابعة قضائية ضد مرتكبي العنف الأسري، وقوانين وإجراءات خاصة ضد العنف الجنسي والاغتصاب الممارس على النساء والقاصرين تشرف على تنفيذها محاكم مختصة. وهناك أيضا أرقام مفتوحة للرجال ضحايا العنف الجنسي.. نعم ضد الرجال، فهذا أمر ممكن وقوعه".