الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

جامعیون يحذرون الحكومة من استغلال وضع " كورونا" لتمرير قانون تكميم الأفواه

جامعیون يحذرون الحكومة من استغلال وضع " كورونا" لتمرير قانون  تكميم الأفواه سعد الدين العثماني، وخلفه مصطفى الرميد
اعتبر قطاع الجامعیین الدیمقراطیین أنه في ظل الأزمة الصحیة العالمیة التي تسبب فیھا تفشي وباء كورونا المستجد بمختلف بقاع العالم، التي كشفت بالملموس فشل النظام العالمي النیولیبرالي المبني على العولمة الاقتصادیة والاستغلال البشع للطبيعة والإنسان من جهة، ومن جهة أخرى عجز الاختیارات السیاسیة والاقتصادیة بالبلاد ؛وبالتالي أبرزت بجلاء الأولويات الحقیقیة التي على الدولة المغربیة أن تتحمل مسؤولیتھا في إعطائھا الأھمیة المركزیة اللازمة لحماية مستقبل البلاد، وفي مقدمتھا التعليم العمومي والبحث العلمي والصحة العمومية والعدالة الاجتماعية.
وأكد قطاع الجامعیین الدیمقراطیین في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه ؛ أنه إذ يثمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتھا الدولة لمحاربة تفشي ھذه الجائحة إلا أنه مع ذلك قد طبع التدبیر الحكومي للأزمة ارتباك ملحوظ.
وهكذا أعلن قطاع الجامعیین الدیمقراطیین للرأي العام الجامعي والوطني بأنه بداية يحيي عاليا التضحيات الكبيرة التي تقوم بھا الأطر الصحية ورجال ونساء التعليم والسلطات العمومية، كما جدد تأكيده على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العمومیتین والبحث العلمي والصحة العمومية، ویدعو الدولة المغربیة إلى مراجعة اختیاراتھا السیاسیة والاقتصادیة وحمایة المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال الرفع من مخصصاتھا المالية والبشرية، على أن یصبح القطاع الخاص في مجالي التعليم والصحة قطاعا مكملا فقط.
وفي الوقت نفسه جعل البحث العلمي والجامعة المغربیة النواة الأساسية للنموذج التنموي الجدید، والرفع من میزانیة التكوين والبحث باعتباره استثمارا استراتیجیة.
وسجل البيان النواقص العديدة التي اعترت عملية ضمان الاستمرارية البیداغوجیة عن طریق التعلیم عن بعد بالنظر لغياب البنيات التحتية اللازمة وھشاشة الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من التلاميذ والطلبة، وھو ما یمس بجوھر المساواة وتكافؤ الفرص ويعمق الھوة بین أبناء الطبقات الاجتماعية.
وعلى مستوى آخر حذر البيان الحكومة المغربیة من خطورة استغلال فترة الطوارئ الصحية لمصادرة الحقوق والمكتسبات وتمرير إجراءات وقوانين تتطلب نقاشا عموميا موسعا مع الفاعلین الاجتماعیین السیاسیین و الحقوقیین وهيئات المجتمع المدني ؛وذكر ؛من قبيل هذه النصوص (منشور تأجيل وتجميد ترقيات الموظفین وعلى رأسھم الخصوص رجال ونساء التعلیم، تعمیم الاقتطاع الإجباري، ودلیل العمل عن بعد في الإدارات العمومية، مشروع القانون 20.22) وإلى ذلك يدعو البيان الدولة إلى استثمار لحظة الإجماع والتضامن الوطني لتعزيز الثقة في المؤسسات وتوفير الشروط الأساسية لتحقيق الانفراج السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وفي نفس السياق، أشاد البيان بالانخراط الكبیر الأساتذة الباحثين بالجامعات المغربیة ومراكز التكوين والبحث في ضمان الاستمرارية البیداغوجیة لإنقاذ السنة الجامعیة رغم كل الصعوبات والنواقص المسجلة، ولذلك يدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى التدخل العاجل لدى الحكومة لاستدراك ھذه الاختلالات والاستعداد الجيد والمحكم لما بعد مرحلة الحجر الصحي من أجل إنجاح الموسم الجامعي مع الحرص على توفير كل شروط السلامة الصحية.