أمام شقران، ووزير العدل محمد بنعبد القادر في إطار الصورة اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمام شقران أمام في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن النقاش حول مضمون مشروع قانون 20 ـ 22 أكبر من النقاش حول دعوة عقد دورة المجلس وطني للحزب لمناقشة وتقييم الأداء الحكومي.
وتابع رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام قائلا: "فعلا لم نطلع على المواد القانونية المرتبطة بمسودة 20 ـ22، لا كفريق برلماني، ولا كمسؤولين بالحزب..الوزير بن عبد القادر يتحمل المسؤولية"
وأفاد في سياق متصل بأنه "إذا كانت الأمور تقنية وترتبط بالتدبير العادي ولا تتطلب إشراكنا فذلك مستحب، أما إذا كان الأمر يتعلق بنصوص ذات حمولة سياسية وحقوقية فمن المفروض واللازم أن يتم إشراك المؤسسات و المختصين من الأطر الحزبية ".
ويرى رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن هذه الضجة المفتعلة "تروم تحميل الحزب المسؤولية فيما وقع " وأن خرجات المسؤولين بحزب العدالة والتنمية هدفها الأساسي "الحسابات السياسية الضيقة المتربطة بتسخينات الانتخابات المقبلة".
وأضاف موضحا أن "من يفكر اليوم في الاستحقاقات المقبلة فهو بليد سياسي".
وأكد شقران أمام قائلا "بعد 76 ساعة من الغموض اتضحت معالم من كان يقف وراء التسريبات بشكل ممنهج، وانكشفت حقيقة أهداف ذلك"، في إشارة إلى وزير الدولة في حقوق الإنسان ووزير الشغل أمكراز.
وتابع رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام قائلا: "فعلا لم نطلع على المواد القانونية المرتبطة بمسودة 20 ـ22، لا كفريق برلماني، ولا كمسؤولين بالحزب..الوزير بن عبد القادر يتحمل المسؤولية"
وأفاد في سياق متصل بأنه "إذا كانت الأمور تقنية وترتبط بالتدبير العادي ولا تتطلب إشراكنا فذلك مستحب، أما إذا كان الأمر يتعلق بنصوص ذات حمولة سياسية وحقوقية فمن المفروض واللازم أن يتم إشراك المؤسسات و المختصين من الأطر الحزبية ".
ويرى رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن هذه الضجة المفتعلة "تروم تحميل الحزب المسؤولية فيما وقع " وأن خرجات المسؤولين بحزب العدالة والتنمية هدفها الأساسي "الحسابات السياسية الضيقة المتربطة بتسخينات الانتخابات المقبلة".
وأضاف موضحا أن "من يفكر اليوم في الاستحقاقات المقبلة فهو بليد سياسي".
وأكد شقران أمام قائلا "بعد 76 ساعة من الغموض اتضحت معالم من كان يقف وراء التسريبات بشكل ممنهج، وانكشفت حقيقة أهداف ذلك"، في إشارة إلى وزير الدولة في حقوق الإنسان ووزير الشغل أمكراز.
