لقاء سابق للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بعدما نبهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، على أنه بات في شبه المؤكد أن ميزانية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية ستشهد تقشفا كبيرا في النفقات بعد انقضاء جائحة كورونا.
حذرت من مغبة اتخاذ كل ذلك ذريعة للمساس ومكتسبات وحقوق الشغيلة، وعرقلة نظام الترقي أو إدخال تعديلات عليه، وإلغاء التحفيزات المادية والمعنوية، والتراجع عن وعود تم التوصل إليها في الحوار الاجتماعي أو الحوارات القطاعية رغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الطبقة العاملة.
ولذلك جددت الجمعية“ بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل تشبثها بجميع مطالب الشغيلة الجماعية التي سبق لها أن أعلنت وعبرت عنها في مراسلاتها وبلاغاتها وجميع ندواتها ومؤتمراتها الوطنية والمحلية، وذكرت الجمعية في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بمطالبها التالية :
-معاملة موظفي الجماعات الترابية من قبل الحكومة، وخاصة وزارة الداخلية بالمثل والمساواة مع باقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى، وتمتعهم بنفس الحقوق والامتيازات والقطع مع النظرة الدونية والاحتقار التي تنظر بها الحكومة إلى الشغيلة الجماعية.
-إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية، من أجل مواجهة التحديات التنموية والاجتماعية، وتعزيز القدرة على معالجة قضايا القرب، وتخفيف العبء عن وزارة الداخلية للتفرغ للقضايا الكبرى والقضايا الأمنية، والفصل بين الجانبين الأمني والتنموي الذين يصعب الجمع بينهما
-التسوية الفورية لوضعية جميع حاملي الشواهد والديبلومات بأثر إداري ومالي ابتداء من تاريخ الاستحقاق انسجاما مع المحاكم الإدارية التي أصدرت قراراتها لصالح الموظفين ما بعد 2011 بتسوية وضعيتهم ابتداء من التوظيف أو الترسيم بحسب تاريخ الحصول على الديبلوم.
- رد الجميل لمن يضحون بأرواحهم في سبيل الوطن، من العمال العرضيين والموسميين وعمال الإنعاش، حيث ينبغي للدولة أن تعمل على ترسيمهم كأقل ما يمكن أن تقدمه لهم نظير عملهم الدؤوب في تعقيم الساحات العمومية والأزقة والشوارع والأماكن العامة والخاصة وتنظيفها ... من أجل السيطرة على الوباء المعروف بسرعة انتشاره وعواقبه الخطيرة.
-تسوية وضعية المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وتمتعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم في القطاعات العمومية الأخرى، خاصة بقطاعي المالية والتعليم، والشروع في جعل المسلمين 6و7 في طور الانقراض.
ومن جهة أخرى، تحذر الجمعية بمناسبة هذا العيد العمالي من التبعات غير المحسوبة العواقب إذا تم القضاء على بصيص الأمل من قبل مسؤولي وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية داخل الحوار القطاعي للجماعات، الذي ينبغي أن يستمر لتستمر معه الحياة والتفاؤل وسط الشغيلة الجماعية.
ودعت الجمعية في الوقت نفسه وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية إلى تقويم الاعوجاج الذي يعرفه الحوار القطاعي للجماعات المتمثل في تفريغ الحوار من ”الديمقراطية التشاركية“ التي ينص ويؤكد عليها الدستور المغربي، وضرورة إشراك الإطارات الحقوقية القطاعية في جميع أطوار الحوار إلى جانب الفاعلين النقابيين.
.gif)
