محمد صالح التامك، وعبد النبوي (يسارا) قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتجهيز المؤسسات السجنية بهواتف ثابتة لتمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة.
من جهته دعا محمد عبدالنبوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بجميع المحاكم إلى أن يحيلوا على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية.
وحسب الدورية المؤرخة يوم 29 أبريل 2020، فقد اعتبر عبد النبوي أن ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 بالوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه، مع إمكانية الاتفاق المسبق مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، على آجال أخرى. مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.
وختم عبد النبوي دوريته بالتذكير بأهمية هذا الإجراء لدعم المحاكمة العادلة عن بعد. ومن أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع دفاعهم لغايات إعداد الدفاع، طالبا من ممثلي النيابة العامة بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه التجربة، ولاسيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الجزئية التي ترتبط بها.
من جهته دعا محمد عبدالنبوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بجميع المحاكم إلى أن يحيلوا على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية.
وحسب الدورية المؤرخة يوم 29 أبريل 2020، فقد اعتبر عبد النبوي أن ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 بالوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه، مع إمكانية الاتفاق المسبق مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، على آجال أخرى. مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.
وختم عبد النبوي دوريته بالتذكير بأهمية هذا الإجراء لدعم المحاكمة العادلة عن بعد. ومن أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع دفاعهم لغايات إعداد الدفاع، طالبا من ممثلي النيابة العامة بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه التجربة، ولاسيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الجزئية التي ترتبط بها.
