السبت 11 يوليو 2020
مجتمع

الفلاح : مشروع قانون النشر بمنصات التواصل الإجتماعي خروج على روح الدستور

الفلاح : مشروع قانون النشر بمنصات التواصل الإجتماعي خروج على روح الدستور رضا الفلاح
قال رضا الفلاح، أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر بأكادير في تعليق على مسودة مشروع قانون تقنين وسائل التواصل الذي أثار الكثير من المخاوف بشأن المساس بحرية التعبير عن هذه المسودة تثير العديد من علامات الاستفهام وأولها، سؤال الشفافية وحق الحصول على المعلومة، وثانيا تضمينها بنودا مخالفة للدستور (خاصة الفصلين 25 و28 ) بشكل واضح دون أدنى جهد في التفسير أو التأويل. 
وتساءل الفلاح ما اذا كان مجلس الحكومة قد صادق على هذا المشروع، أم أن الصيغة النهائية ما زالت قيد الدراسة ؟ مضيفا بأن تسريب هذه الصيغة من المسودة إلى الرأي العام  في ظل أزمة كوفيد 19 وفي سياق ضرورة وحدة الصف الوطني لمواجهة الجائحة وآثارها يطرح الكثير من التساؤلات، علما أنها تتضمن بنودا لا يمكن لعقل سوي أن يقبل بوجودها في مغرب اليوم المنخرط بثبات في مسار إصلاح سياسي و حقوقي يميزه عن العديد من دول المنطقة. 
وزاد محاورنا قائلا إن هذا المشروع في صيغته المسربة يتضمن بنودا سريالية تشكل انحرافا عن اختيار دستوري يدعم مبدأ ضمان وحماية الحقوق والحريات. وبالإضافة إلى كلفتها الحقوقية فإنها كذلك قد تسبب ضررا جسيما بسمعة المغرب وصورته خاصة أن بنودها تتعارض بشكل صارخ مع العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب منذ مدة طويلة، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ليخلص محدثنا على إن بنود المسودة لا تليق بشعب يتجه تدريجيا نحو مزيد من الوعي بجدلية الحرية والمسؤولية، داعيا إلى ضرورة وضع الثقة في قدرة المواطن على التعبير بحرية وفي إطار المسؤولية والذي سيكون له أثر إيجابي على منسوب الوعي وممارسة حرية التعبير بمسؤولية في شبكات التواصل الرقمي.