أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الإيواء والمطاعم من بين أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة، إذ توجد 89 في المائة من المقاولات في حالة توقف، تليها صناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76 في المائة و73 في المائة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 في المائة من المقاولات المتوقفة.

 

وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية، همت النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقـاولات، أن هذه الوضعية الراهنة قد تكون قد خلفت تداعيات على التشغيل، حيث قد تكون 27 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم.

 

ووفقا لنتائج البحث، قد يكون تم تخفيض ما يقارب 726000 (باستثناء القطاع المالي والفلاحي) منصب شغل أي ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.

 

وبلغت هذه النسبة حسب فئة المقاولات، 21 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا و22 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى. من جهة أخرى، فإن أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل (57 في المائة) ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة.

 

وأوردت المندوبية أن القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة، قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245000 منصب شغل، أي بنسبة 17,5 في المائة من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع. يليه قطاع الصناعة (بما في ذلك قطاع الصيد والطاقة والصناعات الاستخراجية) بتخفيض 195000 منصب شغل أي ما يمثل 22 في المائة من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 في المائة أي ما يعادل تقريبا 170000 منصب خلال هذه الفترة. وحسب فرع النشاط الاقتصادي، قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34 في المائة من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31 في المائة من المناصب ثم فرعي تشييد المباني والمطاعم، والتي قد تكون قلصت قوتها العاملة بنسبة 27 في المائة و26 في المائة على التوالي.

 

وفيما يتعلق بالمقاولات التي استمرت في أنشطتها (43 في المائة من إجمالي المقاولات) رغم الأزمة الصحية، فإن نصف هذه المقاولات قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة. في حين قد تكون 81 في المائة من هذه المقاولات خفضت إنتاجها بنسبة 50 في المائة أو أكثر.

 

وحسب فئة المقاولات، صرحت 49 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة، النشيطة في الفترة المرجعية للبحث، قد تكون خفضت إنتاجها بسبب الأزمة الصحية الحالية. (انخفاض ب 50 في المائة وأكثر بالنسبة ل 40 في المائة من هذه المقاولات). وحسب القطاع، 62 في المائة من مقاولات قطاع البناء، التي تواصل مزاولة أنشطتها، قد تكون اضطرت لتخفيض إنتاجها. كما قد تكون قطاعات أخرى تأثرت بهذا التراجع، لاسيما قطاع الإيواء والمطاعم (60 في المائة)، والصناعات الكيميائية والشبه الكيماوية (52 في المائة)، والنقل والتخزين (57 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (44 في المائة).

 

وفي ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي، أعلنت ما يقرب 67 في المائة من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة، حيث أن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.

 

وذكرت المندوبية أنه في بداية شهر أبريل، صرحت ما يقارب 142000 مقاولة أي ما يعادل 57 في المائة من مجموع المقاولات أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، حيث أن أزيد من 135000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية. حسب الفئة، فإن نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة تشمل 72 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا و26 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2 في المائة من المقاولات الكبرى.

 

يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط قامت بإنجاز بحث نوعي لدى المقاولات المنظمة بهدف تقييم الأثر المباشر لهذه الأزمة على وضعية المقاولات بالمغرب. تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.