يحيى المطواط في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الإيطالية ترحيل مواطنيها من المغرب عن طريق تنظيم رحلة بالباخرة نهار اليوم 21 أبريل على الساعة الحادية عشرة صباحا من طنجة إلى جينوڤا تحمل على متنها أكثر من 120 سيارة.. نجد عدة جهات مغربية فيما يشبه حملة انتخابية مسعورة تحاول أن تركب على أمواج قضية المغاربة العالقين في الخارج، أو السطو على مجهودات عدد من الفاعلين والجمعيات الجادة.
بالطبع، كلنا ندرك حساسية المرحلة ودقة الوضعية التي يمر منها العالم.
إن قضية ترحيل المغاربة العالقين بأوروبا وإعادة المغاربة المقيمين إلى بلدان إقامتهم، هي قضية رأي عام وطني، بل يمكننا اعتبارها من القضايا الإنسانية ومن تداعيات زمن جائحة كورونا وبالتالي نرفض أن تتعرض للقرصنة السياسية وأن تكون محطة مزايدات. هذه القضية لا تحتاج إلى إحصائيات، فالدولة المغربية لها من الإمكانيات المعلوماتية والقنوات الدبلوماسية ما يوفر لها المعلومات عن عدد المغاربة العالقين.
إن المغاربة ينتظرون حلا عمليا وليس لغة خشب من طرف بعض الهيآت السياسية. المغاربة ينتظرون قرارا شجاعا جريئا لإنهاء مأساة عدة عائلات سواء بأوروبا أو بالمغرب خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.
فهل ستتحرك إذن الحكومة المغربية في الأيام القليلة المقبلة كما ورد في مذكرة البرلمان اليوم؟ أم أنها ستمدد فترة الصبر التي كانت قد أوصت بها السيدة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج؟
وكان قد وجه عدد من أفراد الجالية المغربية وكذا المغاربة العالقين بأوروبا نداءات استغاثة واستعطاف إلى جلالة الملك محمد السادس من أجل التدخل لترحيلهم إلى المغرب وإعادة المغاربة القاطنين بالخارج إلى بلدان إقامتهم.
نتفهم جيدا ما معنى إعادة حوالي18226 عالق بالخارج خاصة الذين صادفهم إغلاق التراب الوطني في بلدان ذات اكتساح واسع لكوفيد 19.
فصبرا يا عالقين، ولحكومتنا الموقرة واسع النظر.
