الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

الاشتراكي الموحد يُشرِّح أعطاب الحكومة في زمن كورونا، ويقترح هذه البدائل

الاشتراكي الموحد يُشرِّح أعطاب الحكومة في زمن كورونا، ويقترح هذه البدائل نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد وفي الإطارين كورونا والعثماني رئيس الحكومة

أسفر الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، عبر تقنية التواصل الرقمي، بعد التداول في مختلف القضايا المعروضة، على عدة قرارات.

 

في البداية كان التنبيه إلى خطورة الوضع الوبائي غير المسبوق الذي تمر منه الغالبية العظمى من دول العالم. وفي ظل تصاعد قوة التنافس الدولي على مراكز القوة والهيمنة مستقبلا، خاصة بين أمريكا والصين، والدخول في معارك جيواستراتيجية و اقتصادية جديدة ستؤدي إلى وضع جديد مفتوح على كل الاحتمالات أمام عدم القدرة على التحكم في الأوضاع؛ وعدم التوفر على وسائل العلاج من أجل القضاء على الوباء من جهة، والكساد الاقتصادي؛ وتراجع معدلات التنمية الذي سيعمق مستقبلا الأزمة الاقتصادية النظام  النيوليبرالي من جهة أخرى.

 

وأكد المكتب السياسي للحزب على أن الظرفية الدولية الحالية تتيح فرصة حقيقية لمرافعة الدول الفقيرة والنامية على مطلبها الشرعي بإلغاء ديونها. وهو ما يتطلب ضرورة تجميع الجهود وتنسيقها لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية العالمية والضغط الجماعي على الدول الدائنة وعلى المؤسسات المالية المهيمنة -على الأقل- لشطب الفوائد المتراكمة على الدول الفقيرة بسبب ديونها المهددة استقلاليتها والمكرسة تبعيتها.

 

وعلى الصعيد الوطني أبرز المكتب السياسي، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المساهمة في الصندوق الوطني لمحاربة وباء كورونا لا تستقيم بالطابع القسري؛ وأن نبل قيمة التضامن يكمن في التلقائية والمبادرة، وليس في التحكم ولي أعناق الموظفين، بعيدا عن تحميل المسؤولية لمن استفادوا من الوضع و لازالوا، وبعيدا عن سن سياسة الشفافية والترشيد الضرورية لصرف الميزانية العامة.

 

ودعا البيان إلى مبادرة تجاه اليسار الوطني والمغاربي والعربي وفي دوائر العلاقات الخارجية الدولية إلى تجميع الصفوف وبلورة رؤية استراتيجية جديدة لمواجهة الوضع الآني والمستقبلي، والاستعداد لتقديم البدائل المنسجمة مع قيم اليسار ورؤاه لعالم ما بعد كورونا. معربا عن قلقه من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية في البلاد نتيجة لغياب مقومات دولة الحق والقانون وعدم محاربة الفساد ونهج  اختيارات لاديمقراطية عبر تطبيق توصيات المؤسسات المالية، التي أدت إلى تراجع كبير للخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة، الشيء الذي عمق الشرخ الاجتماعي ووسع دائرة الفقراء والمهمشين و كاذ يقضي على "الطبقة المتوسطة".

 

ومن جهة أخرى حمل الحزب الحكومة مسؤولياتها في العمل على حل مشكل المغاربة مزدوجي الجنسية العالقين بالداخل أو الحاملين لبطاقة الإقامة. وكذا إيجاد الحلول المستعجلة لعودة المغاربة العالقين بالعديد من الدول، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الأمن الصحي للوطن والعائدين إلى أحضانه.

 

وسجل البيان اعتزازه بالمجهودات التي يقوم بها  مناضلو الحزب على مختلف الواجهات الاجتماعية، سواء الأطباء والممرضون والصيادلة والمساعدون الذين يوجدون في الواجهة الأمامية لمواجهة وباء كورونا أو هيئة التدريس، وغيرهما. مؤكدا على ضرورة مضاعفة المجهودات المتميزة لقطاعات الحزب وفروعه بالداخل والخارج، والعمل على التنسيق مع مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي لمواجهة التداعيات الآنية والمستقبلية "لجائحة كورونا".