في عز أزمة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية التي لم تسلم منها حتى الدول العظمى، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات الصحية والمالية والاقتصادية من أجل تخفيف وطأة الأزمة على المواطن المغربي.

ومن بين الإجراءات المالية المعتمدة، الترخيص للجماعات الترابية بتخصيص مجموعة من الاعتمادات وتبني مسطرة الصفقات التفاوضية من أجل اقتناء المواد الغذائية والمطهرات ومواد التعقيم، وهي مسطرة ستمكن الجماعات من التفاعل بسرعة مع تلك الانعكاسات وتقديم الدعم لبعض الساكنة، خاصةً الهشة منها؛ وبالتالي مناسبة للتعامل مع العديد من المقاولات والشركات المختصة قصد تمكينها من الانتعاش ولو قليلا. إلا أنه، وكما جرت العادة، تظل مثل هذه المناسبات فرصة لبعض الأشخاص من أجل الاغتناء على حساب معاناة الطبقات الهشة بمجموعة من الطرق غير الإنسانية.

وخير مثال على ذلك ما تناهى للرأي العام من قيام أحد المسؤولين بقسم الجماعات المحلية بعمالة مراكش، الذي دخل على الخط، وبقوة، وشرع في الاتصال بمجموعة من رؤساء الجماعات من أجل منح الصفقات المتعلقة بالمواد الغذائية لشخص واحد صديق له ظل يفرضه على جماعات مراكش منذ زمن بعيد، وكأنه لا يوجد بمدينة مراكش سوى هذا الشخص الذي أراد له هذا المسؤول أن يحصد جميع صفقات المواد الغذائية، مستغلا الاستثناء الذي منحته وزارة الداخلية للجماعات المحلية من أجل استعمال مسطرة الصفقات التفاوضية.

أمام هذا السلوك غير الإنساني لتمكين هذه الشركة وصاحبها الذي يملك شركات اخرى يستعملها هي الأخرى من أجل التمويه، خاصة وأنه أصبح معروفا باسم شركة واحدة، هل سيتدخل وزير الداخلية لوضع حد لمثل هذا السلوك، خاصة وأننا في مرحلة لا تقبل مثل هذا السلوك الذي يعتبر خيانة للوطن بكامل ما تحمله الكلمة من معنى، مع العلم أن هذا المسؤول ظل منذ سنوات يهين الجماعات الترابية بمراكش، ولا أحد يستطيع أن يقول له لا .

إن كان هذا النوع من التصرفات ظل مسكوتا عنه منذ سنوات، فلا يمكن اليوم قبوله والسكوت عنه لأنه يعبر عن أفظع صور الانتهازية وأخطر نموذج للمزايدة في قوت المواطنين بمراكش، الذين يئنون تحت وطأة الوباء-الجائحة.