.gif)
عبد اللطيف حميمسة، وسعد الدين العثماني قال الفاعل النقابي، عبد اللطيف حميمسة، في ورقته لجريدة "أنفاس بريس" تعبيرا عن موقفه بخصوص اقتطاع ثلاثة أيام من أجور الموظفين من المبنع، ( قال) "إن جل الموظفين انخرطوا في مساهمات تضامنية مع محيطهم الأسري أو الاجتماعي منذ بداية جائحة أزمة وباء كورونا"، بل ومنهم -حسب قوله -" من لديه أقارب فقدوا شغلهم ونأوا بأنفسهم عن السماح لهم بتقديم طلبات الدعم مكتفين بالمساعدات الداخلية".
وفي نفس السياق اعتبر حميمسة منشور/ قرار رئيس الحكومة بالإقتطاع من أجور الموظفين؛ "قاس على هذه الفئة التي ساهمت طوعيا " ووصفها بأنها "كلات الشحط".
جريدة "أنفاس بريس" تتقاسم معكم ورقة عبد اللطيف حميمسة:
لابد من التأكيد بداية أننا ننطلق في هذا الحوار من مستويين اثنين المستوى الأول؛ يتعلق بالمسؤولية الوطنية التي تقتضي مساهمة وانخراط الجميع في هذه المواجهة الشرسة مع وباء عجزت دول أقوى منا اقتصاديا أن تتحكم في سرعة انتشاره، كما عندنا، لأننا ببساطة نتفوق على هذه الدول بقيمنا ومرجعيتنا، وبروحنا التضامنية التي استند عليها مرسوم رئيس الحكومة ليفعل كما جاء في منشوره إحدى مواد الدستور.
لكننا في مستوى آخر نحتكم، أيضا، إلى التزاماتنا وتعاقداتنا كنقابات في الدفاع عن حقوق الشغيلة وفي صلبها نساء ورجال التعليم الذين أتشرف بالحديث من خلال الانتماء إليهم، وهنا لابد من التأكيد على أن هذه الفئة عبرت عن انخراط وتجاوب مع متطلبات اللحظة من خلال تأمينها للاستمرارية البيداغوجية في ظروف صعبة وبإمكانياتها الذاتية من وسائل الاشتغال الالكترونية والربط العنكبوتي، بل منهم من اضطر إلى الحصول عن تكوين عن بعد من طرف زملائه، وليس الوزارة، وفي ظروف صعبة دون الحديث في سياق التفاعل مع السؤال أن جل الموظفين انخرطوا في مساهمات تضامنية مع محيطهم الأسري أو الاجتماعي منذ بداية جائحة أزمة وباء كورونا، بل ومنهم من لديه أقارب فقدوا شغلهم ونأوا بأنفسهم عن السماح لهم بتقديم طلبات الدعم مكتفين بالمساعدات الداخلية مما يجعل من قرار رئيس الحكومة شبه قاس على بعض الموظفين.
علما أن هذه الفئة (أي الموظفين) هي التي "أكلت الشحط" وأفضلها بالدارجة لأن مساهمتها متحكم فيها من المنبع بل وربما منهم من ساهم في صندوق التضامن قبلا، وجب أن يعفى ويطالب مثلا بوصل المساهمة.
ومرد بعض ردود الأفعال ليس تعبيرا عن غياب الروح الوطنية والتضامنية وإنما رفض التمييز بين فئات المجتمع كما حصل في مسألة تأجيل الترقيات، والذي لابد أن نشير إليه هنا، هو ما عبرت عنه النقابات في بلاغاتها من أن المساهمة يجب أن تبقى تطوعية لأنها تدرك جيدا روح التضامن والمواطنة التي يتحلى بها الموظف المغربي ضمن نسيج اجتماعي يمتح هذه القيم من أسس دينه الإسلامي وعقيدته الوطنية..
أما بخصوص غير الموظفين؛ فما أظن أن الحكومة تعدم القدرة على معرفة من ساهم أم لا وأيضا تعرف حدود وسقف وقدرته على المساهمة لتبقى اللحظة اليوم وطنية فوق كل الحسابات مما يجعل حتى من الوثيقة الدستورية بغض النظر عن هل هناك خرق لبعض موادها تبقى في خدمة المرحلة الدقيقة التي يمر منها الوطن والتي نثمن عاليا انخراط الموظفين الواسع فيها والتلقائي أيضا ولا شك أننا نطالع عبر وسائل التواصل الاجتماعي استعداد الشغيلة بكل فئاتها لمواصلة تعبئتها وانخراطها وراء جلالة الملك حفاظا على سلامة الوطن. ولعل ردود الأفعال التي تلت صدور قرار رئيس الحكومة مرهونة بمنسوب الثقة الضعيف في بعض المؤسسات والذي جاءت اللحظة لرفعه.. والحكومة معنية
على هذا المستوى نتوجه من جديد بالتحية لكافة الشعب المغربي على ما يبديه من تفاعل إيجابي ومسؤول مع قرارات ملك البلاد ونتقدم بالشكر الجزيل لكافة فئات الشغيلة المغربية وفي صلبها نساء ورجال التعليم ولكل من سخر إمكانياته دفاعا عن سلامة الوطن في هذه اللحظة العصيبة بكل القطاعات سواء الصحية والأمنية ورجال الدرك و الوقاية المدنية ورجال ونساء السلطة بمختلف رتبهم.. نساء ورجال الإعلام والمجتمع المدني، و المبادرات الفردية وبعض المؤسسات الإنتاجية والمنتخبون..
ولابد ختاما أن نترحم على كل ضحايا الجائحة ونتقدم بأحر عبارات التعازي والمواساة لأسرهم وأقاربهم ولكل الشعب المغربي، ونتمنى الشفاء العاجل لكل من مسه هذا الوباء ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعجل برفع الجائحة عن بلدنا وعن كل بقاع المعمور".
