.gif)
شقران أمام ويستمر النقاش القانوني بين الخبير و المستشار القانوني خالد بريكي و شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول مقترح قانون يتعلق بالعلاقة الكرائية في ظل تداعيات الإجراءات الاحترازية.
هكذا توصلت جريد "أنفاس بريس" بقراءة ثانية لشقران أمام ننشر نصها الكامل:
هكذا توصلت جريد "أنفاس بريس" بقراءة ثانية لشقران أمام ننشر نصها الكامل:
"لا يتعلق الأمر برد طرف على آخر بقدر ما هو نقاش صحي و مسؤول لإيضاح ما يجب إيضاحه.
أعتقد أن قراءة الأستاذ بريكي المحترم لا تستقيم مرة أخرى ومقترحي القانون المتقدم بهما من قبل الفريق الاشتراكي.
بداية تجب الإشارة إلى أن التعديل المقترح كان يفترض أن يهم المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بعد إحالته من قبل الحكومة على البرلمان للمصادقة عليه في الجلسة العامة. ولكن لأن الأمر لم يتم بعد، وبالتالي عدم إمكانية التقدم بمقترح قانون في ذات الاتجاه، فقد كان الحل القانوني الممكن هو التوجه للنصوص القانونية المعنية نفسها.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليس هناك أي تدخل في القضاء، لأن الأخير يحكم من خلال القواعد القانونية القائمة وإذا ما همت تعديلات ما قانونا من القوانين فالمساطر واضحة والقواعد الدستورية واضحة في هذا الباب ولا مساس مطلق بالسلطة التقديرية واجتهاد القضاء مع ملاحظة أن الاجتهاد يتم من داخل النص ومن خلاله وليس بخلق قواعد قانونية جديدة. ومن جهة أخرى لا مساس بأي حق دستوري لأن حقوق المكري المادية قائمة والمكتري ملزم بالوفاء بالسومة الكرائية، والمراد من المقترح هو حماية حقوق المكترين حتى لا تتسبب الوضعية الحالية، بالاضافة إلى توقف أو ضياع مورد الرزق طيلة فترة الحجر الصحي، في السقوط في وضعية العجز عن الأداء وبالتالي اعتبار ذلك تماطلا موجبا للافراغ.. في هذا الباب المكتري هو الحلقة الضعيفة الواجب حمايتها قانونا، وإن كان الأمل أن معطى التضامن سيكون حاضرا كعادة المواطنات والمواطنين، ولعل قرار جلالة الملك بإعفاء مكتري محلات الاحباس من غير الموظفين من السومة الكرائية طيلة فترة الطوارئ الصحية لرسالة إنسانية بمعاني واضحا وجب إلتقاطها من المكترين الذين تسعفهم ظروفهم المادية للقيام بذلك، أو على الأقل الانتظار إلى حين ميسرة.
هو مجرد توضيح ونقاش لا شك نستفيد منه.."
أعتقد أن قراءة الأستاذ بريكي المحترم لا تستقيم مرة أخرى ومقترحي القانون المتقدم بهما من قبل الفريق الاشتراكي.
بداية تجب الإشارة إلى أن التعديل المقترح كان يفترض أن يهم المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بعد إحالته من قبل الحكومة على البرلمان للمصادقة عليه في الجلسة العامة. ولكن لأن الأمر لم يتم بعد، وبالتالي عدم إمكانية التقدم بمقترح قانون في ذات الاتجاه، فقد كان الحل القانوني الممكن هو التوجه للنصوص القانونية المعنية نفسها.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليس هناك أي تدخل في القضاء، لأن الأخير يحكم من خلال القواعد القانونية القائمة وإذا ما همت تعديلات ما قانونا من القوانين فالمساطر واضحة والقواعد الدستورية واضحة في هذا الباب ولا مساس مطلق بالسلطة التقديرية واجتهاد القضاء مع ملاحظة أن الاجتهاد يتم من داخل النص ومن خلاله وليس بخلق قواعد قانونية جديدة. ومن جهة أخرى لا مساس بأي حق دستوري لأن حقوق المكري المادية قائمة والمكتري ملزم بالوفاء بالسومة الكرائية، والمراد من المقترح هو حماية حقوق المكترين حتى لا تتسبب الوضعية الحالية، بالاضافة إلى توقف أو ضياع مورد الرزق طيلة فترة الحجر الصحي، في السقوط في وضعية العجز عن الأداء وبالتالي اعتبار ذلك تماطلا موجبا للافراغ.. في هذا الباب المكتري هو الحلقة الضعيفة الواجب حمايتها قانونا، وإن كان الأمل أن معطى التضامن سيكون حاضرا كعادة المواطنات والمواطنين، ولعل قرار جلالة الملك بإعفاء مكتري محلات الاحباس من غير الموظفين من السومة الكرائية طيلة فترة الطوارئ الصحية لرسالة إنسانية بمعاني واضحا وجب إلتقاطها من المكترين الذين تسعفهم ظروفهم المادية للقيام بذلك، أو على الأقل الانتظار إلى حين ميسرة.
هو مجرد توضيح ونقاش لا شك نستفيد منه.."
