سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وفي الإطار خالد أيت الطالب وزير الصحة من دون الحديث عن باقي القطاعات، ها هو القطاع الصحي ببلادنا يتخبط في رزمانة من المحن والمشاكل، ولولا المبادرة الملكية التي أنقذت الموقف، لعاشت بلادنا كارثة بكل المعايير. إذ اتضح جليا أن حكومة العدالة والتنمية في نسختها السابقة والحالية لم تمنح للقطاع الصحي ما يستحق من اهتمام وعناية، حيث ظلت المستشفيات العمومية على اختلاف أنواعها تفتقر للتجهيزات الطبية المتطورة والأسرة الكافية والخدمات اللازمة. لا ينكر أي أحد أن العنصر البشري متوفر وله ما يكفي من الكفاءة المهنية، من أطباء وممرضين وطاقم إداري.. لكن ليس بإمكان هذه الكفاءات أن تحقق الأهداف التي رسمتها في برنامج عملها وهي لا تتوفر على أدوات الإشتغال التي ترتكز على التجهيزات الطبية.
لقد اتضح جليا فشل حكومة "البيجيدي" في حسن تدبير القطاع الصحي الذي اتضح أنه قطاع مريض ويحتاج للكشف أولا عن أمراضه، وثانيا عن سبل علاجه.
تعرض بلادنا لوباء "كورونا" على غرار كل بلدان العالم، كشف فشل حكومة العدالة والتنمية في خدمة القطاع الصحي، فواقع الأمر أبان أن أغلب مستشفياتنا في حاجة لمزيد من العناية على كل الواجهات. ومن دون التدخل الملكي الذي أنقذ الموقف بتوفير مستشفيات ميدانية جديدة وجلب تجهيزات طبية متطورة جديدة، لكانت الأمور في صورة مأسوية.
من هذا المنطلق يسائل الرأي العام حكومة "البيجيدي" عن عدد المستشفيات الجامعية التي أشرفوا على بنائها وعدد المستشفيات الإقليمية وعدد المستوصفات... الحصيلة الإجمالية تؤكد بالتأكيد معطيات مخجلة ولا تدعو للارتياح.
وباء كورونا أبان، وبكل جلاء، أن حكومة "البيجيدي" فشلت في تدبير القطاع الصحي، وكل الأرقام المسجلة تثبت ذلك.
وإذا كان وزير الصحة خالد أيت الطالب عبر عن غضبه الشديد تجاه القطاع الصحي منذ تحمله مسؤولية وزراته، فكان عليه ألا ينكب على كثرة التوقيفات والقرارات التأديبية، ولكن كان عليه أن يراسل رئيس الحكومة ويثبت له بالأدلة الثابتة أن قطاع الصحة يعاني من اختلالات عديدة ولابد من الالتفات لوضعها العام والعمل على تصحيحها.. وها هي الحقيقة الساطعة تنجلي اليوم.
فكفى من التحدث بلغة الوعظ والإرشاد!!
