الثلاثاء 11 مايو 2021
مجتمع

" كورونا"..جمعيات تكشف مضاعفات الحجر الصحي على النساء ضحايا العنف !

" كورونا"..جمعيات تكشف مضاعفات الحجر الصحي على النساء ضحايا العنف ! النساء والفتيات ضحايا العنف الزوجي والأسري أصبحن في وضع العزل
وقعت عدة جمعيات عريضة؛ أعلنت فيها بأنها، إذ تؤكد دعمها للقرار المتخذ منذ 20 مارس 2020، والخاص بإعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي المنزلي على السكان في إطار التعبئة العامة من أجل وقف والحد من انتشار كوفيد 19، فإن هذه الجمعيات تجد نفسها مع ذلك منشغلة بمصير النساء والفتيات ضحايا العنف.
إذ لوحظ أنه خلال هذه الفترة من الحجر الصحي باتت النساء والفتيات ضحايا العنف الزوجي والأسري في وضع العزل، مما يزيد من خطر تعرضهن للعنف من جديد، إذ لا تستطيع النساء والفتيات المتواجدات مع المعتدين في نفس الفضاء أن يدافعن عن أنفسهن أو يغادرن المنزل لطلب المساعدة خاصة وأن مراكز الاستماع والتوجيه القانوني، التي تم إنشاء أغلبها من طرف هذه الجمعيات، مغلقة كما أن وسائل العمل عن بعد عاجزة عن تقديم المساعدة والدعم اللازمين.
واستنكرت الجمعيات في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما سجلته من أنه وبعد مرور أكثر من 10 أيام من الحجر الصحي، لم يتم إصدار أي بيان من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة التي لم تتخذ أي تدابير لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف خلال هذه الفترة.
وطالبت الجمعيات في بلاغها السلطات العمومية وضع إجراءات ملموسة لحماية النساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي وذلك من خلال إطلاق حملة تحسيسية واسعة النطاق للحد العنف ضد النساء والفتيات باللغتين العربية والأمازيغية بالاعتماد على قنوات التواصل الوطنية والمحلية المختلفة؛ التأكيد من جهة أخرى على السلطات العمومية في مراعاة واحترام الحجر الصحي لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف؛ ووضع أنظمة إنذار من أجل التدخل في حالات الاعتداء؛ مع جمع ونشر عناوين مراكز تقديم الشكاوى والمنصات وخدمات المساعدة المؤسساتية والجمعوية التي تضمن استمرار خدمات الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي.
كما طالب البلاغ، أيضا، دعم الجمعيات من أجل تمكينها من الاستمرار في تقديم خدمات الاستماع أو المرافقة عن بعد أو التكفل بالنساء ضحايا العنف وتوسيع نطاقها؛ ووضع التعاون الوطني لبنيات استقبال النساء من أجل إبعاد الأزواج المعنفين عن الضحايا؛ كما يتعين على وزارة العدل من جهتها الأخذ بعين الاعتبار استعجالية القضايا المرتبطة بالنفقة. وكذلك وضع آليات النهوض بحقوق النساء وحمايتها، مباشرة بعد انتهاء هذه الأزمة.