الجمعة 2 أكتوبر 2020
اقتصاد

زعنون: هذه أسباب بلوكاج استيراد المبيدات الفلاحية بميناء الدار البيضاء

زعنون:  هذه أسباب بلوكاج استيراد المبيدات الفلاحية بميناء الدار البيضاء زعنون حفيظ، ومشهد لميناء الدار البيضاء
طالبت الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، وزارة الفلاحة والصيد البحري، بحماية القطاع الفلاحي من تداعيات جائحة "كورونا" في ظل تراجع الاستثمار  بالقطاع وتخبطه في مشاكل ضريبية.
 ونبهت مراسلة الفدرالية، بتاريخ 30 مارس 2020، التي وجهتها للكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، الى ضرورة تدخل الوزارة الوصية من أجل حل البلوكاج الحاصل بميناء الدار البيضاء، وذلك بسبب تطبيق نسبة 30 في المائة من الرسوم الجمركية على المبيدات الفلاحية.
في هذا السياق، يوضح زعنون حفيظ،  مستشار في الابتكار الصناعي وخبير في هندسة الإنتاج واللوجستيك، لـ "
أنفاس بريس"، تداعيات هذا الإجراء الجمركي.

ماهي أسباب البلوكاج الأخير في ميناء الدار البيضاء على مستوى استيراد المبيدات الفلاحية؟
تفاجأ مستوردو المبيدات الفلاحية بأداء 30 في المائة كرسوم جمركية، عوض 2.5 في المائة كما هو معمول به في القطاع الفلاحي.
بالفعل تضمن قانون المالية 2020، تعديلات تهم الزيادة في الرسوم الجمركية لبعض الأصناف. لكن صنف هذه المبيدات الفلاحية مستثنية من قرار  الزيادة. وهذا ما دفع الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر  إلى توجيه مراسلة إلى الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري ، هذا من جهة.
من جهة أخرى، تستعمل هذه المبيدات بطريقة دائمة لدى الفلاحين لتحسين الإنتاج. كما أن الفلاحين لا يخضعون لنظام محاسباتي  يمكنهم من  استرجاع الضريبة على القيمة المضافة. 
ثانيا الفلاح تضيع حقوقه لكونه مصدر غير مباشر  من خلال بيع منتوجه الفلاحي لشركات التلفيف والتصدير. في حين أن هذه الشركات تتمكن من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
خلاصة القول في هذه الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا ، وبالنظر لدور القطاع الفلاحي الحيوي، يطرح السؤال: هل  سيتوجه الفلاحون الى مهن أخرى  كالعقار مثلا، في ظل المشاكل التي يتخبطون فيها.
 
ماهي الحلول في نظرك؟
على وزارة الفلاحة والصيد البحري  إيجاد حلول للفلاحين على مستوى استرجاع الضريبة على القيمة المضافة والنسبة المطبقة على الرسوم الجمركية على الواردات من المبيدات الفلاحية، فضلا عن الحاجة الى  نظام محاسباتي خاص بالقطاع الفلاحي ليتمكن الفلاح من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وتتبع التكاليف.
وقد تم إنجاز عمل كبير وطرح حلول في هذا المجال من طرف الخبراء والمهنيين والجمعيات لكن  الوزارة الوصية لم تجلس على طاولة الحوار خاصة في هذه الظرفية التي يجب أن تمد الوزارة  يدها إلى الفلاح.