محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا موجها إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول التعجيل بدعم المأجورين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل والأسر الفقيرة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
وتساءل الفريق الاشتراكي عن ما هية الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة من أجل التعجيل بدعم المأجورين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل والأسر الفقيرة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية؟ والآجال الزمنية لذلك؟
تقول رسالة الفريق الاشتراكي:
كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ـ كوفيد 19، نص في مادته الأولى عن إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا ـ كوفيد 19، كما أن المادة الثانية منه نصت في البنود (أ، ب، د) على اتخاذ السلطات العمومية المعنية للتدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، طبقا لتوجيهات السلطات الصحية، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط.
وحيث أن هذا الإجراء الوطني الهام، انخرط فيه المغاربة قاطبة بكل مسؤولية، الميسورين والفقراء على حد سواء، بما فيهم الأجراء والمياومين ومن لا معيل له... إلخ، وأن الحكومة طمأنت الجميع بالتدخل للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا "كوفيد 19، عبر استفادتهم من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وكانت الانطلاقة بجميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، ومجموعة من الإجراءات الأخرى المعلن عنها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE).
وحيث أنه يتعين على الحكومة التعجيل بأجرأة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمأجورين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل والعديد من الأسر الفقيرة والهشة، باعتبارهم الفئة الساحقة، سيما أن عدم انخراط العديد منهم في الضمان الاجتماعي، كان بدافع الدفاع عن لقمة العيش وتفادي الطرد التعسفي، مما جعلهم يقبلون بهذه الوضعية، أضف إلى ذلك من يشتغل في القطاع غير المهيكل، وغيرهم من الفئات التي تعاني من التهميش والهشاشة والفقر، والتي ساهمت وضعية عدم مغادرة المنازل في تعميق معاناتهم.
وحيث أن مبدأ التضامن والتآزر الذي تعرف به بلادنا، يجب أن يتجسد في هذه اللحظة الحرجة، وأن تعمل الحكومة على اتخاذ ما تراه مناسبا من أجل أن تضمن للجميع أدنى مقومات العيش الكريم، وذلك بالاعتماد على السلطات المحلية أو بطائق الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أو لوائح عملية الإفطار في رمضان، أو الإحصاء المرتبط بالأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة أو التصريح بالشرف الصادر عن المشغلين الراغبين في تصحيح وضعيتهم ... وغيرها من الطرق والآليات التي بإمكانكم اعتمادها لحصر هذه الفئة.)
