شعارات النقابات المركزية فوق خلفية فيروس كورونا ماذا يحدث داخل المركزيات النقابية المغربية، فرغم أن الوضع استثنائي يتطلب تحركا سريعا لمواجهة انعكاسات جائحة فيروس كورونا المستجد على الطبقة العاملة، فإن هذه المركزيات مازالت لم تستوعب الدرس، ولم تفهم أن الاختلاف والتشتت، لا يزيد المركزيات النقابية إلا ضعفا وتشرذما.
مناسبة هذا الكلام هو فشل هذه المركزيات في إصدار بلاغ موحد، بل حتى النسخة التي تسربت من كواليس اجتماع القيادات المركزية لم يحصل عليها إجماع ورفضتها الشغيلة بمختلف مكوناتها، خصوصا النقطة الأخيرة في البلاغ المسرب، والتي تقول إن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلة أنها "تعبر عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية، والوظيفية العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة، ومساهمتها في هذا المجهود التضامني بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر".
وأكدت مصادر "أنفاس بريس"، أن البلاغ الذي يتم تداوله للمركزيات النقابية، مجرد مسودة تم تسريبها، وهناك خلاف في الصياغة، حيث أن الفكرة جاءت بمبادرة من لجنة المالية بمجلس المستشارين، حيث تواصلت مع الكتاب العامين للنقابات، وهناك خلاف حول طريقة الأجرأة..
وشددت مصادرنا أن البلاغ غير رسمي وغير موقع من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهناك اتصالات بين النقابات من أجل إخراجه رسميا... وكشفت نفس المصادر أنه بالنسبة لنقطة المساهمة المالية التي جاءت في البلاغ المسرب، فليس هناك اقتطاع غصبا لثلاثة أيام بل الأمور تسير في أن تدعو المركزيات الشغيلة إلى المساهمة والتبرع التضامن بدل الدعوة للاقتطاع من المنبع.
وطالب نشطاء في صفحات التواصل الاجتماعي من المركزيات النقابية، أن تتنازل لصالح صندوق كورنا بجزء من الدعم الذي تتلقاه من الدولة كل سنة عوض الدعوة إلى الاقتطاع من أجور الطبقة العاملة، كي تعبر عن حسها التضامني تجاه الوطن، ولما لا التبرع من الصناديق السوداء للعديد من المركزيات النقابية التي تتوفر على أموال طائلة يستغلها بعض شيوخ النقابات هو وأبنائهم وزبانيتهم في إطار الريع النقابي.
